در ستون ارتباطات مردمي صفحه 5 روزنامه وزين جمهوري به شماره انتشار 7914 به نقل از شهروندان محترم تهراني انتقادي پيرامون «رسيدگي به گرانفروشي»، «نظارت سازمان بازرگاني»، به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان و بويژه اين شهروندان محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط بازرسان اين سازمان تعداد چهار واحد در مناطق مورد اشاره در متن ارسالي متخلف شناخته شده كه پرونده‏هاي متشكله جهت صدور رأي نهايي به دبيرخانه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي ارجاع گرديد.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه6 روزنامه وزين ايران به شماره انتشار 3495 به نقل از يك كشاورز محترم از كرمانشاه انتقادي پيرامون «صادرات نخود» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان بويژه اين شهروند محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: به نظر مي‏رسد مشكل ياد شده ناشي از وضع عوارض صادراتي بر كالاي مذكور باشد كه طي مصوبه شماره 83803/ت 36013 هـ مورخ 15/7/85 به تصويب دولت رسيده است در اين خصوص نيز يادآور مي‏شود براساس بند د ماده 33 قانون برنامه پنج ساله چهارم، وضع عوارض بر صادرات به جز مواد اوليه فرآوري نشده ممنوع مي‏باشد و تشخيص اين نوع مواد برعهده شواري عالي صادرات بوده و وضع عوارض با پيشنهاد وزراي جهاد كشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن و اقتصاد و دارايي و تصويب هيأت دولت مجاز مي‏باشد.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه 3 روزنامه وزين صداي عدالت به شماره انتشار 1493 به نقل از آقاي حسيني انتقادي پيرامون «شير» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان و بويژه اين شهروندان محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط بازرسان اين سازمان تعداد دو واحد متخلف شناخته شده كه پرونده‏هاي متشكله جهت صدور رأي نهايي به دبيرخانه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي ارجاع گرديد.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه 8 روزنامه وزين آفتاب يزد به شماره انتشار 1934 به نقل از شهروند محترمي انتقادي پيرامون «تعطيلي نانوايي در مجيديه شمالي بلوار بيژن» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسوول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان بويژه اين شهروند محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: با توجه به بررسيهاي به عمل آمده واحد صنفي مذكور به دليل اختلاف في‎مابين موجر و مستاجر تعطيل مي‏باشد.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه 6 روزنامه وزين ايران به شماره انتشار 3494 مورخ 20/8/85 به نقل از آقاي حسين‏زاده انتقادي پيرامون «افزايش سهميه نان شهرستان ايذه » به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان بويژه اين شهروند محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: حداكثر سهميه هر نانوايي در شهرستان ايذه با عنايت به تعدد نانوايان تعداد 11 كيسه در روز مي‏باشد كه نامبرده نيز روزانه 11 كيسه آرد دريافت مي‏نمايد. لهذا حسب نامه شماره 5794/11 مورخ 31/2/85 آن دفتر محترم و همچنين براساس نظريه امور اجرايي آرد نان به لحاظ محدوديت سهميه و امكان ايجاد انتظار در بقيه نانوايان افزايش سهميه صلاح نمي‏باشد.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه 2 روزنامه وزين كيهان به شماره انتشار 18659 به نقل از شهروند محترمي انتقادي پيرامون «قيمت نان در شهرك مشيريه» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسوول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان بويژه اين شهروند محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: طي بررسيهاي به عمل آمده توسط بازرسان اين سازمان و تعدادي از واحدهاي خبازي منطقه 15 شهرك مشيريه علي‏الخصوص واحدهاي نانوايي سنگكي به واحد رسيدگي به تخلفات صنفي معرفي گرديدند و شايان ذكر است هم‏اكنون افزايش قيمت در منطقه ياد شده مهار گرديده است.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه3 روزنامه وزين مردم‎سالاري به شماره انتشار 1376 به نقل از شهروند محترمي انتقادي پيرامون «گران‏فروشي نان در منطقه تهرانپارس و همچنين خيابان آهني آمينه» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان بويژه اين شهروند محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: واحدهاي صنفي مذكور مورد بازرسي بازرسان اين سازمان قرار گرفتند وضمن تنظيم برگ گزارش تخلف محكوم و پرونده متشكله جهت صدور رأي نهايي به دبيرخانه هيأتهاي رسيدگي به تخلفات صنفي ارجاع گرديد.

در صفحه 7 روزنامه وزين جهان صنعت مورخ 13/8/85 به شماره انتشار 704 خبري درخصوص بررسي لايحه قانون تجارت از ديدگاه فعالان تجاري به چاپ رسيده بود كه روابط عمومي وزارت بازرگاني ضروري مي‏داند توضيحاتي بدين شرح ارايه نمايد: همانگونه كه جناب آقاي دكتر نهاونديان نيز در مصاحبه خود بر آن تأكيد داشته‏اند لايحه تجارت بر پايه تطبيق‏هاي كارشناسي تنظيم شده است و از اتاق نيز نظرخواهي شده است. ليكن به دليل اينكه خبرنگار محترم، عنوان «اتاق نقشي نداشت» را به روايت از ايشان انتخاب كرده است، به منظور تنوير افكار عمومي فرآيند تدوين لايحه تجارت و مشاركت‏هاي اتاق به‏طور مختصر شرح داده مي‏شود:
1ـ فرآيند تدوين پيش‏نويس لايحه قانون تجارت، به صورت مشاوره ـ پژوهشي طراحي شد. بدين‏ترتيب كه علاوه‏بر انجام پژوهش‏هاي علمي، كاربردي و ميداني توسط چند تن از اساتيد حقوق تجارت دانشگاه‏ها، هم در مرحله تدوين و هم پس از تدوين پيش‎‏نويس لايحه، از برخي اساتيد حقوق، اقتصاد، تجارت، صنعت، بازرگاني و امور بانكي دانشگاه‏ها و اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط نظرخواهي شده است. ضمن آنكه طي يك فراخوان از عموم نيز نظرخواهي انجام شده است. همچنين به منظور دسترسي عموم به متن پيش‎‏نويس لايحه سايت اينترنتي www.Irtp.com/farsi/Gt نيز معرفي شد. شايان ذكر است سايت ياد شده در آبان ماه 1381 و خرداد ماه 1382 در روزنامه‏هاي كثيرالانتشار معرفي شده كه خوشبختانه مورد اقبال قرار گرفته است. پس از دريافت نكته‏نظرات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص پيش‏نويس مزبور، در 189 جلسه كارشناسي با حضور 19 متخصص]در زمينه‏هاي حقوق تجارت، امور بانكي، امور حسابرسي، امور بازرگاني، امور اقتصادي و امور شركتها[ و صرف 17300 نفر ـ ساعت طي سه سال، پيش‏نويس لايحه مورد بررسي قرار گرفته است. شايان ذكر است پس از نهايي شدن پيش‏نويس لايحه، متن نهايي نيز روي سايت قرار داده شده و از آن هنگام تاكنون همه علاقمندان مي‏توانند به سهولت به آن دسترسي يابند.
2ـ در راستاي ارتباط مؤثرتر با بخش خصوصي در تدوين اولين پيش‏نويس لايحه اصلاح قانون تجارت، از اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف از جمله اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران نظرخواهي شده است. شايان ذكر است طي نامه ارسالي به رييس محترم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران به شماره 3517/81/5 مورخ 8/5/1381، ضمن درخواست معرفي كارشناس يا كارشناسان صاحب‏نظر، در خصوص شيوه و محورهاي بازنگري در قانون نيز نظرخواهي شده، همچنين پس از تهيه اولين پيش‏نويس مواد قانون تجارت، طي نامه شماره 2272/82/5 مورخ 19/3/1382 سايت اينترنتي به منظور دسترسي به پيش‏نويس براي همكاران اتاق معرفي شده است.
3ـ رييس محترم اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران با شناخت نسبت به اهميت موضوع، دبير كل محترم مركز داوري اتاق بازرگاني ايران و همينطور مشاور عالي اقتصادي و رييس مركز تحقيقات اقتصادي اتاق ايران را به طور كتبي براي حضور در جلسات بررسي پيش‏نويس لايحه اصلاح قانون تجارت معرفي نموده‏اند كه از نظرات آنان در جلسات بازنگري لايحه اصلاح قانون تجارت بهره وافي گرفته شده است.
4ـ به دليل آگاهي و مشاركت همكاران اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در فرآيند بازنگري پيش‏نويس لايحه مذكور، ماهنامه اتاق بازرگاني در شماره 5 شهريور ماه 1383، گزارش ويژه‏اي از فرآيند تدوين قانون تجارت را با همكاري معاونت برنامه‏ريزي و امور اقتصادي اين وزارت به چاپ رسانده است كه خود حكايت از همكاري نزديك اين نهاد با كميته كارشناسي لايحه اصلاح قانون تجارت دارد. همچنين طي هماهنگي‏هاي بعمل آمده با رييس محترم اتاق ايران همايش يك روزه‏اي درخصوص اصلاحات و نوآوري‏هاي لايحه تجارت در محل سالن همايش‏هاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در 14 تيرماه 1384، برگزار شد كه متن سخنراني‏ها و مقالات آن نيز منتشر شده است. ضمن اين كه در روند بررسي لايحه در مجلس، نيز اخذ نظرات كارشناسي و خبرگي مورد توجه است.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه 9 روزنامه وزين آفتاب يزد به شماره انتشار 1927 مورخ 13/8/85 به نقل از شهروند محترمي عبارتي انتقادي درخصوص «انحلال سازمان شهر و روستا» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان و بويژه اين شهروند محترم ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: با وجود انحلال سازمان تعاون مصرف شهر و روستا طي مصوبه شماره 561/13.ط مورخ 28/2/1381 شورايعالي اداري موضوع برقراري فوق‏العاده ارتقاء شغلي كارشناسان، مشاوران و مديران ... به پرسنل شاغل در هيأت تصفيه آن سازمان طي نامه شماره 4759 مورخ 10/4/82 از سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور پيگيري گرديد ليكن بدليل اعلام‏نظر مخالف
دفتر امور اداري ونيروي انساني بخش توليدي سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور طي نامه شماره 1058ـ815 مورخ 15/2/83 ، پرونده‏هاي پرسنل سازمان مزبور مورد بررسي قرار نگرفت كه در اين مدت تعدادي از كارشناسان سازمان مذكور به افتخار بازنشستگي نايل آمدند. ليكن با پيگيريهاي بعمل آمده و مكاتبات مكرر طرح فوق‏العاده ويژه آن سازمان از تاريخ 1/4/1383 مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور قرار گرفت و كارشناسان شاغل در آن سازمان مشمول طرح فوق قرار گر فتند. بالطبع براي كارشناساني كه بازنشسته شده بودند امكان برخورداري از فوق‏العاده مذكور ميسر نگرديد.

در ستون ارتباطات مردمي صفحه 22 روزنامه وزين رسالت به شماره انتشار 5988 مورخ 24/7/85 به نقل از يك كارگر از قزوين انتقادي پيرامون «واردات بي‏رويه محصولات چيني» به چاپ رسيده بود لذا روابط عمومي وزارت بازرگاني برحسب وظيفه نسبت به پيگيري مسئله مطروحه از مرجع مسئول در اين وزارتخانه اقدام كه پس از دريافت نتيجه جهت روشنگري اذهان ضروري مي‏داند به اطلاع برساند: حقوق ورودي انواع كفش طبق بند (5) مندرجات ذيل يادداشت فصل 64 كتاب مقررات صادرات و واردات به جهت حمايت از توليدات داخلي در برابر واردات بي‏رويه از كشورهايي نظير چين به ميزان هر زوج 90000 ريال و يا 120 درصد (هر كدام كه بيشتر بود) تعيين شده است.