سازمان بازرگانی استان خوزستان : درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا الزامي است
|
در راستاي تنظيم بازار و تشديد نظارت، بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي و با عنايت به كنترل دقيق عملكرد واحدهاي اقتصادي در زمينه رعايت حقوق مصرف كنندگان و قوانين نظام صنفي كشور، درج قيمت مصرف كننده بر روي كالا و رعايت ضرايب سود عمده فروشي و خرده فروشي و پخش و توزيع كالا الزاميست.
بنا به اخبار واصله مبني بر درج غير واقعي بر روي برخي از كالاها به دليل عدم رعايت سود قانوني توليدكننده، عمده و خرده فروشي و يا كارمزد پخش سراسري با هدف ايجاد انگيزه به واحدهاي توزيع كننده جهت فروش بيشتر محصولات و انتفاع بيشتر صورت مي گيرد و با تخفيف هاي ويژه در ذيل صورتحساب فروش به قيمت درب كارخانه تا 50 درصد اعمال كه نشانگر عدم محاسبه دقيق قيمت تمام شده و سودهاي غيرمتعارف توليد مي باشد.
لذا ضمن تاكيد بر لزوم رعايت ضوابط قيمت گذاري كه در سايت اينترنتي سازمان حمايت به نشانه WWW. CPPO.IR اعلام شده به معني ابلاغ عمومي بوده و كليه واحدهاي توليدي و توزيعي موظف به رعايت آن مي باشند. بديهي است هر گونه تخلف در اين زمينه توسط بازرسين اين سازمان و ادارات بازرگاني سراسر استان پيگيري و با تخلفات با شدت برخورد مي شود.
1-قيمت درب كارخانه: محاسبه بهاي تمام شده كالا در چهارچوب ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت به علاوه حداكثر 15 درصدي سود براي واحدهاي توليدي، خدماتي و وارداتي.
2-اعمال ضريب عمده فروشي نسبت به قيمت خريد از كارخانه يا مبادي تامين اوليه و اعمال ضريب خرده فروشي نسبت به قيمت عمده فروشي مي باشند و هزينه حمل بين شهري بدون تاثير در ضرابي عيناً به قيمت هاي خرده فروشي و عمده فروشي اضافه مي شود.
3-خدمات پخش سراسري از درب كارخانه ها و منابع تامين اوليه به صورت حمل و تحويل تا درب مغازه در سراسر كشور در مورد شركت هايي كه خدمات پخش آنها در كشور به تاييد اداره كل دفتر توسعه بازار كالا و خدمات و نظارت بر استانداردهاي مصرف وزارت بازرگاني رسيده باشد به طور متوسط 10 درصد بابت سود و مجموعه هزينه ها تا تحويل درب مغازه است.
4-ضريب عمده فروشي يا پخش سراسري، منطقه اي و استاني حداكثر ضريبي است كه در فاصله قيمت هاي درب كارخانه يا فروش واردكننده تا قيمت مصرف كننده قابل لحاظ است و وجود هر عامل يا واسطه ديگري در اين فاصله كه موجب افزايش ضريب شود مجاز نمي باشد و اعمال ضرايب مجدد تخلف مي باشد.
|
|
|