صندوق ضمانت صادرات ايران : توسعه صادرات در بخش صنایع غذایی یک ابزار مهم برای رسیدن به توسعه پایدار است
|
رييس هيات مديره و مدير عامل صندوق در همايش خدمات و فعاليتهاي صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: توسعه صادرات در بخش صنايع غذايي يكي از ابزارهاي مهم و موثر در نيل به توسعه پايدار و حل مشكل اشتغال مي باشد و استفاده از ابزارهاي مناسب تامين مالي صادرات و اخذ تضمين هاي لازمه و
پوشش هاي بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران مي تواند باعث رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اين صنعت باشد.
سید علی در همايش تشريح خدمات و فعاليتهاي اين صندوق که با دعوت از جمعي از نمايندگان، صاحبان صنايع و صادر كنندگان نمونه در بخش صنايع غذايي كشور برگزار شد، به تشريح ماهيت و رسالت شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي در سراسر دنيا و ابزارهاي نوين توسعه تجارت و صادرات در عرصه هاي بين المللي پرداخت و وظيفه اصلي صندوق را تضمين وصول مطالبات صادر كنندگان از خريداران خارجي عنوان کرد.
وی ضمن اعلام آمادگی اين صندوق جهت پوشش ريسك خريداران خارجي در معاملات حساب باز البته پس از اعتبار سنجي و احراز اعتبار كافي خريدار، و همچنين پوشش ريسك بانكهاي مورد قبول صندوق كه فهرست آنها در سايت صندوق نيز موجود مي باشد ،از پوشش ريسك دولتها در قالب خطوط اعتباري گشايش يافته و از طريق صدور ضمانت نامه اعتبار خريدار توسط صندوق كه بازپرداخت اعتبارات دريافتي را نزد بانك ايراني تضمين مي نمايد،خبر داد.
وي گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران با عضويت در شبكه هاي بين المللي اعتبار سنجي و رتبه بندي شركتها در خلال ساليان اخير امكان ارائه گزارشات اعتبار سنجي از خريداران خارجي را براي مشتريان خود فراهم نموده، بشكلي كه صادر كنندگان ايراني با معرفي خريداران خارجي خود و پرداخت هزينه اي ناچيز مي توانند به اطلاعات اعتباري در خصوص طرفهاي خارجي خود و ميزان خوش حسابي و بد حسابي آنها دسترسي داشته و هنگام انعقاد هرگونه قرارداد با ديد باز تصميم بگيرند.
وي همچنين در خصوص اعتبار سنجي از صادر كنندگان ايراني بعنوان يكي از خدمات مهم صندوق در تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي ايشان از سيستم بانكي كشور و تعيين سقف اعتبار صادر كنندگان توضيحات ارائه کرد.
سيد علي در ادامه به اقدامات مهم صندوق در سال 1386 از جمله كاهش نرخ كارمزد صدور انواع ضمانت نامه هاي اعتباري از 33 تا 66 درصد در سال گذشته با توجه به نوع وثيقه و طول مدت بازپرداخت اعتبار و همچنين بازنگري نحوه رتبه بندي كشورها در سراسر جهان به لحاظ ريسكهاي اعتباري اعم از تجاري /سياسي و بهبود رتبه ريسك كشورهاي همسايه و ساير كشورهاي داراي روابط و مناسبات خوب با جمهوري اسلامي ايران به لحاظ سياسي و اقتصادي بعنوان عامل مثبت در كاهش نرخ كارمزد صدور بيمه نامه ها اشاره نمود.
رييس هيات مديره صندوق افزود: با توجه به ظرفيتهاي بسيار مناسب توليدي و صادراتي در عرصه محصولات غذايي و صنايع تبديلي وابسته در ايران، امكان توسعه اين صنايع بيش از پيش وجود دارد و تمامي صادر كنندگان و توليد كنندگان داراي توانمندي صادراتي را به استفاده از ابزارهاي حمايتي صندوق دعوت مي نمايم. توسعه صادرات در بخش صنايع غذايي يكي از ابزارهاي مهم و موثر در نيل به توسعه پايدار و حل مشكل اشتغال مي باشد و استفاده از ابزارهاي مناسب تامين مالي صادرات و اخذ تضمين هاي لازمه و پوشش هاي بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران مي تواند باعث رشد و شكوفايي هر چه بيشتر اين صنعت باشد. بخصوص با توجه به آنكه بازارهاي هدف محصولات غذايي ايران عمدتا كشورهاي CIS، عراق و افغانستان با ريسكهاي سياسي و تجاري بالا مي باشد، اخذ پوشش بيمه اي صندوق مي تواند حاشيه امنيت بسيار مناسبي براي صادر كنندگان و سرمايه گذاران ايراني در صنايع غذايي باشد.
وي در ادامه از اعطاي امتياز كارگزاري به 15 نهاد و تشكل صادراتي مورد تاييد در 15 استان كشور در سال 87 خبر داد و اتحاديه صادر كنندگان صنايع غذايي را به اخذ مجوز گشايش دفتر كارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران از طريق تشكل صادراتي خود و معرفي نماينده جهت گذراندن دوره آموزشي مربوطه در صندوق دعوت نمود.
|
|
|