سازمان توسعه تجارت : تعداد رایزنان بازرگانی کافی نیست
|
سرپرست دفتر بازرگاني عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: از مجموع 67 كشور حوزه كشورهاي عربي و آفريقايي، ايران تاكنون توانسته فقط 5/7 درصد بازار كشورهاي عربي و دو درصد بازار آفريقا را پوشش دهد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران سيدحسين حسيني در همايش رايزنان بازرگاني ويژه حوزه كشورهاي عربي و آفريقايي، تصريح كرد: اهتمام براي توسعه مناسبات تجاري با كشورهاي عربي و آفريقايي و جهتدهي مناسبات از جمله هدفهايي است كه رايزنان بازرگاني در دولت نهم به آن ميپردازند و در شرايط كنوني و وجود بازارهاي عمده در كشورهاي منطقه، تعداد رايزنان بازرگاني كافي نيست.
در ادامه اين همايش مديركل دفتر امور نمايندگيهاي سازمان توسعه تجارت، اظهار داشت: در حال حاضر 15 رايزن مستقل در كشورهاي مختلف حضور دارند و شش رايزن نيز درحال اعزام به كشورهاي هدف هستند.
حميد زادبوم افزود: از مجموع رايزنان بازرگاني فعال در كشورهاي مختلف اعزام دو رايزن مربوط به قبل از سال 86 و ساير افراد در سال 86 اعزام شدهاند.
در اين همايش همچنين رايزنان بازرگاني ايران در الجزاير، كويت، عراق و عربستان به تشريح وضعيت اقتصادي كشورهاي محل خدمت خود و فرصتهاي پيش روي سرمايهگذاري پرداختند.
رايزن بازرگاني ايران در كشور الجزاير، سهم واردات مواد غذايي از كل واردات الجزاير را در سال ۲۰۰۷ ميلادي، چهار ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار عنوان كرد و گفت: اين شرايط موقعيت مناسبي را براي سرمايهگذاري بازرگانان ايراني در صادرات مواد غذايي در اين كشور فراهم ميكندو الجزاير ناچار است سالانه به واردات يك ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار دارو از ديگر كشورها اقدام كند.
وي ميزان پروژههاي سرمايهگذاري توسط خارجيها در الجزاير طي سال ۲۰۰۷ ميلادي، را افزون بر ۹ ميليارد دلار عنوان كرد.
قرباني، داشتن ذخاير ارزي (اين كشور داراي بيش از ۱۱۰ ميليارد دلار ذخاير است كه ازسوي صندوق بينالمللي پول، جز ذخاير حاكم دنيا شناخته شده و تنها توانسته 30 درصد آن را جذب كند)، دارا بودن ذخاير معدني استراتژيك، يكي از بزرگترين واردكنندگان، وجود پروژههاي بزرگ خدمات فني و مهندسي در قالب مناقصات بينالمللي را از عمده دلايل اهميت الجزاير براي سرمايهگذاري دانست.
رايزن بازرگاني ايران در الجزاير گفت: كشور الجزاير يكي از بزرگترين واردكنندگان نسبت به جمعيت خود است و ميزان واردات اين كشور در سال گذشته ميلادي افزون بر ۲۷ ميليارد دلار بوده است. وي ميزان صادرات اين كشور به ديگر نقاط دنيا را ۵۹ ميليارد دلار بيان كرد.
رايزن بازرگاني ايران در كويت نيز جذابيتهاي بازار اين كشور را براي ديگر كشورها تشريح كرد و گفت: بيش از دو سوم از جمعيت سه ميليون و ۳۰۰ هزار نفري كويت و مهاجران آن، خريدار كالاهاي متوسط و ضعيف هستند.
محمدباقر مجتبايي تصريح كرد: تنها يك ميليون نفر از مردم كويت خواهان كالاهاي لوكس و گران قيمت ميباشند.
وي ميزان واردات كويت از ديگر كشورها را ۱۴ ميليارد دلار بيان كرد و افزود: ايران ميتواند در خصوص تنها سه ميليارد دلار از اين بازار هدفگذاري مناسبي داشته باشد.
مجتبايي ميزان صادرات ايران به كويت در سال گذشته را ۳۱۷ ميليون دلار عنوان و تصريح كرد: واردات ايران از اين كشور ۱۸۰ميليون دلار بوده است.
اين مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ايران به تمايل زياد كويتيها به خريد كالاهاي ايراني اشاره كرد و گفت: با وجود عرضه دهها نوع ميوه در اين كشور اما بسياري از مردم كويت در پي خريد ميوههاي ايراني هستند.
وي در توضيح اين مطلب گفت: به عنوان مثال در كشور كويت بيش از 15 نوع سيب با بستهبنديهاي مختلف عرضه ميشود كه خريدار ميتواند براساس نوع بستهبندي و كيفيت، محصول مورد نظر خود را انتخاب كند.
مجتبايي از ساكن بودن بيش از ۵۴ هزار نفر ايراني در اين كشور خبر داد و در عين حال گفت: ۳۵ درصد مردم كويت شيعه هستند.
رايزن بازرگاني ايران در كويت يكي از ضعفهاي بزرگ صادركنندگان ايراني به كويت را بيتوجهي به بستهبندي عنوان كرد و گفت: همين امر موجب شده تا بازار اين كشور را از دست بدهيم.
وي كانال توزيع در كشور كويت را نمايندگيهاي بازرگاني عنوان كرد و گفت: رمز موفقيت و ماندگاري در بازار اين كشور داشتن نمايندگي توزيع است.
وي با بيان اينكه كالاي وارداتي به كويت در بلديه اين كشور تست ميشود و اگر مطابق استانداردهاي مقصد باشد پس از دو هفته اجازه واردات داده ميشود، گفت: نمايندگي محموله را در اتاق بازرگاني به ثبت ميرساند و از آن پس هيچ شركت يا فردي نميتواند به واردات همان كالاي ثبتشده اقدام كند.
مجتبايي تصريح كرد: متاسفانه يكي از مسائلي كه برخي از صادركنندگان در آن تبحر خاصي دارند خراب كردن بازار ديگري است كه با توجه به تمهيدات صورت گرفته كويتيها اين مساله در خصوص كويت رخ نخواهد داد.
رايزن بازرگاني ايران در كويت، نبود شعبه بانكي ايران در كويت را يكي از عمدهترين عوامل انجام نظام پرداخت و دريافت به شيوه صرافي بيان كرد و گفت: كويتيها بيش از حد به تعهدات خود پايبند هستند و هيچ اتفاقي براي طرف ايراني نخواهد افتاد.
مجتبايي از كويت به عنوان دروازه ورود ايران به بازار عراق نام برد و گفت: اگر طرف ايراني از طريق يك كويتي موفق به صادرات كالاي خود به عراق شود، ديگر نبايد نگران تضمين لازم باشد زيرا كويتيها به خوبي بازار را تضمين ميكنند.
|
|
|