وب سایت وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

 بيمه اعتبار صادراتي و سرمايه گذاري در ايران
 عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را با بحران نقدينگي مواجه ساخته و در تنگناي مالي قرار مي دهد و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. از اينرو مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي (ECAs )، بعنوان يكي از اجزاء مهم و حياتي نظام مالي صادراتي و يكي از اركان زيربنايي اقتصادي جهت كاهش ريسك صادركنندگان اهميت مي يابند.

بيمه اعتبار يا پوشش تضمين اعتبار در اواسط قرن 19 در اروپا بوجود آمد. نياز به اين نوع بيمه در تجارت با نقاط دوردستي مانند استراليا، نيوزيلند و هند احساس مي‌شد. بعد از جنگ جهاني اول، صادرات به كشورهايي كه قبلاً دشمن محسوب مي شدند تا حدودي دشوار بود، درنتيجه، خدمات بيمه اعتبار توسط دولت ها به مثابه ابزاري جهت تشويق صادرات به كشورهاي پرخطر بنيان نهاده شد.

وظيفه اصلي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي بيمه نمودن قراردادهاي صادراتي در مقابل خطر عدم پرداخت مي باشد. اين مؤسسات خطر كلاهبرداري، تقلب و ورشكستگي را مديريت نموده و از اين طريق صادركنندگان و بانكها را در برابر خسارات احتمالي حمايت نموده و در عين حال اعتبار اعطايي بانكها به صادركنندگان را تحت پوشش قرار مي دهند. بدين ترتيب مؤسسات اعتبار صادرات با بسط فرصت هاي بازار امكان و قدرت رقابت صادركنندگان را در مقابل رقبايشان فراهم مي آورد. بطور خلاصه مؤسسات اعتبار صادراتي از طريق سازوكار مديريت ريسك پرداختها مي‌توانند:

þ اعتماد صادركنندگان را از طريق پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري افزايش دهند؛

þ ظرفيت رقابت با ساير رقبا در ساير كشورها را ايجاد نمايند؛

þ اطلاعات مستند و قابل اتكاء را جمع آوري و به روز نموده و در اختيار صادركنندگان قرار دهند؛

þ مشاوره هاي كارشناسي فني در رابطه با تجارت و تأمين مالي خارجي ارائه دهند؛

þ در امر تأمين مالي قبل و بعد از حمل از طريق بانكها به صادركنندگان كمك كنند؛

þ تجارت بين المللي را تسهيل نمايند؛

þ فرصتهاي بازار را بسط دهند؛

þ از طريق جايگزيني معاملات حساب باز بجاي اعتبارات اسنادي، موجبات صرفه جوئي در هزينه و زمان صادركنندگان را فراهم نمايند؛

þ ارتباط صادركنندگان با مشتريان خارجي را ارتقاء دهند.

صندوق ضمانت صادرات ايران نيز بعنوان مؤسسه بيمه اعتبار صادراتي ايران، يكي از سازمانهاي متولي حمايت از صادرات كشور بوده كه تحت نظارت وزارت بازرگاني فعاليت مي‌نمايد. اين مؤسسه در پي كاهش قيمت نفت در دهه هفتاد ميلادي ، با كمك UNCTADتاسيس گرديد. اين صندوق از طريق چهار دسته از خدمات قابل ارائه، به انجام رسالت خويش اقدام مي‌نمايد:

الف- خدمات بيمه‌اي

þ مهمترين فعاليت صندوق ضمانت صادرات ايران، بيمه مطالبات صادركننده ايراني از خريدار خارجي و صدور بيمه‌نامه‌هايي است كه بر اساس آنها بازگشت وجه ناشي از صادرات، تضمين مي‌گردد. بر مبناي اين بيمه‌نامه‌ها صادرات كالاها و خدمات در برابر ريسكهاي تجاري و سياسي تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند. بعبارت ديگر صادرات يك صادركننده در برابر خطراتي چون:

*- ريسكهاي تجاري

- استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده و يا خدمات انجام شده
- عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمات در سررسيد مقرر
- عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي، اعسار و يا توقف

*- ريسكهاي سياسي

- تيره شدن روابط و قطع روابط سياسي با كشور خريداربنحوي كه در نتيجه آن، صادركننده موفق به دريافت - مطالبات خود در سررسيد آنها نشود.
- اعمال سياست هاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود.
- اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار

"بيمه‌نامه‌هاي صندوق با تحليل ريسك :
 Rبراساس قرارداد و بصورت حساب‌باز - پس از انجام اعتبارسنجي از خريدار
Rبراساس اعتبارات اسنادي و تضامين بانكي
Rبراساس تضمين بازپرداخت دولت كشور خريدار 
 Rبراساس تضمين شخص يا شركت ثالث ايراني (با ارائه وثيقه معتبر در داخل ايران)صادر مي‌شوند.

انواع بيمه‌نامه‌ها:

بيمه‌نامه خاص صادرات: اين بيمه نامه يك مورد از قراردادهاي صادراتي/ اعتبارات اسنادي صادركنندگان با خريدار خارجي را در برابر ريسكها تجاري و سياسي، تحت پوشش خود قرار مي‌دهد.
بيمه‌نامه كل گردش صادرات: اين بيمه نامه كليه قراردادهاي صادراتي/ اعتبارات اسنادي يك صادركننده را با خريداران مختلف در طول مدت يكسال تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. بعبارت ديگر پس از صدور اين بيمه‌نامه ضمن اينكه كليه صادرات يك صادركننده به يك خريدار خاص در يك كشور يا ساير خريداران در ديگر كشورها تحت پوشش قرار گرفته، مراحل اداري كه براي صدور هر بيمه‌نامه خاص صادرات انجام مي‌پذيرد حذف خواهد شد.
بيمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتي: صندوق ضمانت صادرات از طريق اين بيمه‌نامه خسارت ناشي از بلااثر شدن اعتبار اسنادي يا قرارداد صادراتي را براي صادركننده پوشش مي دهد. ريسكهاي تحت پوشش اين بيمه‌نامه عبارتند است: تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات، تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات، تحريم كشور ثالث، بروز جنگ ، فسخ قرارداد توسط خريدار، عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم قبول حكم دادگاه از سوي خريدار.
بيمه نامه خاص صادرات خدمات فني و مهندسي: واجدين شرايط اخذ اين نوع بيمه نامه صادركنندگاني هستند كه اقدام به صدور طرحها و پروژه هاي ساختماني، عمراني و ساير خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور مي نمايند.

ب – كمك به تأمين مالي صادرات كالاها و خدمات

صندوق ضمانت صادرات ايران علاوه بر فعاليت اصلي خويش كه صدور بيمه‌نامه‌هاي پيش گفته است، براي كمك بيشتر به صادركننده‌گان و ياري آنها در تهيه منابع لازم جهت تهيه كالاي صادراتي، اين خدمات را ارائه مي‌نمايد:

ب - 1- تأمين مالي پيش از صدور كالا:

گاهي يك صادركننده براي شروع فرايند صادرات، تهيه مواد اوليه، تأمين سرمايه در گردش و يا خريد كالاي موضوع قرارداد/اعتبار اسنادي، نياز به دريافت تسهيلات و يا اعتبار دارد. در اين گونه موارد بانكها و مؤسسات مالي اقدام به تأمين مالي پيش از صدور مي‌نمايند در اينصورت صندوق با ارائه پوششهاي ذيل مي‌تواند نقش مهمي را در اين زمينه ايفا نمايد:

- ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي: بانكها و مؤسسات داخلي در ازاء تسهيلات ريالي و ارزي قبل از صدور كالاها و خدمات كه به صادركنندگان ارائه مي‌نمايند، از متقاضي وثايقي را متناسب با تسهيلات پرداختي اخذ مي‌نمايند. يكي از وثايقي كه بانكها به موجب قانون مي‌توانند از صادركننده در قبال اين تسهيلات مطالبه نمايند، ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري ارزي و ريالي صندوق ضمانت صادرات ايران است. اين ضمانت‌نامه‌ها بعنوان جايگزين ساير وثايق، بانكها را از بازگشت بموقع تسهيلات پرداخت شده مطمئن مي‌سازد. از سوي ديگر پس از ارزيابي صادركننده و براساس نتايج حاصل از اين اعتبار سنجي و ارزيابي، وثايقي از سوي صندوق جهت صدور ضمانت‌نامه اخذ مي‌شود. تفاوت وثيقه‌هاي دريافتي از سوي بانكها با صندوق در داشتن ديدي حمايتگرانه بهنگام تعيين وثايق مي‌باشد. كارمزد ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري متاثر از دو عامل زمان و نوع وثايق دريافتي از صادركننده مي‌باشد. بر اين اساس كارمزد سالانه اين گونه ضمانت‌نامه‌ها بين يك تا دو درصد خواهد بود.

- ضمانت‌نامه اعتبار توليدي: در برخي موارد صادركننده، كالاي صادراتي يا مواد اوليه توليد آن را بصورت اعتباري و مدت دار از مراكز مختلف توليدي در داخل كشور تهيه مي‌نمايد. با ارائه اين ضمانت‌نامه توليدكننده از بازگشت پول كالاي خود مطمئن شده و صادركننده نيز مي‌تواند بدون اتكا به بانكها و پرداخت سود آنها كالاي صادراتي خويش را تأمين ‌نمايد. شرايط و فرايند صدور اين ضمانت‌نامه پس از دريافت تقاضا از توليدكننده،‌ همانند ضمانت‌نامه‌هاي ارزي وريالي مي‌باشد.

ب - 2- تأمين مالي پس از صدور كالا:

بطور كلي صادركنندگان قبل از اقدام به مذاكرات تجاري و انعقاد قرارداد، با برآورد توانايي و امكانات خويش، منابع لازم را جهت شروع فرايند صادرات فراهم مي‌آورند ليكن اگر خريدار توانايي پرداخت را بصورت نقد نداشته باشد و يا قادر به باز پرداخت تعهدات خود در مدت زمان كوتاه نباشد(خصوصاً در صدور خدمات فني و مهندس، با توجه به ماهيت انجام كار كه مستلزم صرف زمان مي‌باشد)، صادرات بصورت يوزانس (مدت‌دار) خواهد بود. در اينگونه موارد بانكها به كمك صادركنندگان شتافته و با ارائه تسهيلات مالي پس از حمل، ضمن كمك به خريدار در جمع‌آوري منابع لازم جهت ايفاي تعهدات، صادركنندگان را در انجام صادرات و نيز ايفاي بموقع تعهدات مالي داخلي ياري مي‌نمايند. صندوق ضمانت صادرات نيز با ارائه خدامات متنوع ذيل نقش خود را در اين فرايند ايفا مي‌نمايد:

- ضمانت‌نامه اعتبار خريدار: بانكهاي داخلي بمنظور فراهم آوردن امكان خريد كالاها و خدمات ايراني بصورت اعتباري براي خريداران خارجي، در قالب خطوط اعتباري اقدام به اعطاي اعتبار به آنها مي‌نمايند. تأمين مالي بسياري از طرحهاي پيمانكاري و صدور خدمات فني و مهندسي كه معمولاً از مبالغ كلاني نيز برخورداردند، از طريق اعتبار خريدار صورت مي‌پذيرد. عموماً تضمين پروژه‌هاي فني و مهندسي در قالب تضامين دولتي يا بانكي مي‌باشد. برمبناي اين خطوط اعتباري،‌ صادركننده، كالا/خدمت صادراتي را براساس اعتبارات اسنادي يا قراردادهاي تجاري براي خريدار/كارفرما ارسال/اجرا نموده و فارغ از مدت بازپرداخت، وجه آن را پس از ارائه مدارك حمل/صورت وضعيتهاي تأييد شده، از بانك دريافت مي‌نمايد. ليكن بانكها براي پوشش ريسكهاي تجاري و سياسي مترتب بر اين خطوط اعتباري، وثايقي را از اعتبار گيرنده مطالبه مي‌نمايند. اين ضمانت‌نامه با توجه به ماهيت دريافت‌كننده اعتبار، پس از حصول اطمينان از اعتبار بانك يا خريدار بوسيله اعتبار سنجي و اخذ وثايق مورد تأييد صندوق صادر خواهد شد. كارمزد صدور اين ضمانت‌نامه و سود تسهيلات پرداختي در اين مورد بعهده خريدار خواهد بود.

- بيمه‌نامه خريد دين اسناد صادراتي: اين بيمه نامه به منظور پوشش ريسك عدم بازپرداخت وجه اسناد و اوراق صادارتي بهادار از قبيل اعتبارات اسنادي، بروات و سفته كه جهت خريد دين توسط صادر كننده ايراني به بانكهاي كشور ارايه مي‌شود، صادر مي گردد و بر اساس آن در صورت عدم پرداخت وجه اسناد از سوي خريدار/بانك خارجي، خسارت وارده به بانك خريدار دين اسناد، پرداخت مي‌گردد.

- بيمه‌نامه پوشش مطالبات بانك بابت اعتبارات اسنادي ديداري: اين بيمه نامه ريسك عدم پرداخت بانك گشايش كننده / تاييد كننده اعتبار اسنادي به بانك ايراني را پوشش داده و بدين ترتيب، بانك ايراني قادر خواهد بود وجه اعتبار اسنادي ديداري را در صورت عدم وجود مغايرت اسناد صادراتي با شرايط لحاظ شده در L/C، پرداخت نموده و در نهايت منجر به تسريع روند پرداخت وجه اعتبار اسنادي ديداري به صادر كننده ايراني مي‌گردد.

ج – پوشش طرحهاي سرمايه‌گذاري:

- بيمه‌نامه سرمايه‌گذاري: اين بيمه نامه اصل و سود سرمايه گذاريهاي ميان و بلند مدت سرمايه گذاران ايراني در كشورهاي هدف را تحت پوشش قرار مي دهد. بعبارت ديگر شركتها يا اشخاص ايراني كه در نظر دارند اقدام به چنين سرمايه گذاريهايي در ساير كشورها بنمايند( مثلاً يك كارخانه در كشور هدف احداث كنند) ميتوانند با اخذ بيمه نامه سرمايه گذاري صندوق ، فعاليتهاي سرمايه گذاري خود را در مقابل ريسكهايي همچون عدم انتقال اصل و سود سرمايه گذاري، ملي شدن و يا مصادره اموال، جنگ و غيره، بيمه نمايند. ميزان حق بيمه اين نوع بيمه نامه نيز با توجه به شرايط سرمايه گذاري ، و اوضاع اقتصادي و سياسي بازار هدف، قوانين مربوط به سرمايه گذاري و موافقتنامه هاي متقابل در خصوص تضمين سرمايه گذاريها محاسبه و اخذ مي گردد.

ضمنا آن دسته از بيمه گزاراني كه جهت اجراي طرح سرمايه گذاري خود اقدام به دريافت تسهيلات سرمايه گذاري از بانكهاي داخلي مي نمايند؛ ضمن سپردن وثايق مورد نياز به بانك اعتبار دهنده، مي توانند منافع بيمه سرمايه گذاري صادره به نفع خود را به بانك واگذار نمايند تا در صورت بروز ريسكهاي سياسي در كشور ميزبان و در نتيجه بروز مشكل در بازپرداخت اقساط، خسارت بانك از محل بيمه نامه صادره تامين گردد.

د – ارائه خدمات مشاوره‌اي:

صندوق ضمانت صادرات ايران بمنظور كمك به صادركنندگان جهت اخذ تصميم صحيح و كنترل و كاهش ريسك معاملات آنان و همچنين ارائه سريع و صحيح پوششهاي بيمه‌اي خود، بانكهاي اطلاعاتي را فراهم آورده كه با مراجعه به آن مي‌توان تحليلي جامع از وضعيت اعتباري بانكها و كشورها را انجام داد. در اين بانكهاي اطلاعاتي، كشورها از طريق بومي‌سازي رتبه بندي سازمان توسعه همكاريهاي اقتصادي (OECD) با اولويت براي كشورهاي مسلمان، دوست و يا همسايه، در هفت طبقه تقسيم شده‌اند، كه براساس آن امكان پوشش اعتبارات كوتاه، ميان و يا بلندمدت و سقف آنها تعيين مي‌گردد. همچنين با ارزيابي ريسك بانكها، در هر كشور يك يا چند بانك مورد قبول با تعيين حداكثر سقف اعتباري مشخص شده‌اند. از طرفي با عضويت در شبكه‌هاي بزرگ بين‌المللي كه اطلاعات مالي شركتها را گردآوري و ارائه مي‌نمايند، اين صندوق قادر به اعتبارسنجي دهها ميليون شركت و فعال اقتصادي در سراسر جهان مي‌باشد. به اين ترتيب علاوه بر راهنمايي صادركنندگان در برقراري ارتباط صحيح بازرگاني، اطلاعات اوليه براي صدور بيمه‌نامه‌هاي صندوق فراهم مي‌شود.