« نگاهی به اهداف، راهبردها و عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم »بخش بازرگاني شامل ابعاد وسيع و گوناگوني با ماهيت فرابخشي است و در مفهوم عام خود، كليه برنامهها و اقدامات در جهت تاثيرگذاري برعوامل موثر در عرضه و تقاضاي محصولات، تعديل قيمتها، تامين نيازهاي عامه، هدايت تجارت خارجي در راستاي تحقق برنامههاي توسعه اقتصادي و تامين رفاه آحاد افراد جامعه را دربر ميگيرد. به طور خلاصه حوزه مسووليتهاي دولت در بخش بازرگاني كشور، مديريت بهينه عرضه و تقاضاي كل كالا و خدمات را از طريق اعمال سياستهاي مالي، پولي و ارزي مناسب و هماهنگ با سياستهاي تجاري براي دستيابي به تعادلهاي خرد و كلان شامل ميشود.در این میان بازرگاني در دولت نهم با نگاه جامع به كليت سيستم اقتصادي، اجتماعي كشور و مهندسي مجدد مديريت بازرگاني با رويكرد علميدر حل مسائل و تمركز برحل مشكلات عموميمردم با برنامههاي كوتاهمدت و بلندمدت، بهكارگيري فناوريهاي جديد براي توسعه و تعميق تجارت و ايجاد اشتغال مولد، حركت به سوي كاهش تصديگري غير ضروري دولت و اعتماد به مردم در حوزه بازرگاني، تقويت روحيه خدمت و پاسخگويي، باز مهندسي سيستم بازرگاني كشور، استفاده از نخبگان، ايجاد ميدان باز براي بهكارگيري شايستگان جوان، افزايش روحيه نشاط و شادابي و انگيزهها در جهت خدمت بيشتر به مردم فعاليت خود را آغاز كرد. به همين منظور در برنامههاي تقديمي وزير بازرگاني به مجلس شوراي اسلامي سه (3) اصل زير مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است:
اصل اول- داشتن نگاه جامع به کليت سيستم اقتصادي- اجتماعي ايران و مهندسي مجدد مديريت بازرگاني کشور.اصل دوم- حاکميت دادن به نگاه کارشناسي و علمي به مسائل و موضوعات بازرگاني اصل سوم- به کارگيري فناوريهاي جديد برنامهريزي شده و هدفدار براي توسعه و تعميق تجارت و ايجاد اشتغال مولدوزارت بازرگاني با درک حساسيت وظايف خطير خود در قبال برنامهها و تکاليف ارائه شده دور جديدي از فعاليت خود را در زمينه برنامهريزي با محور قرار دادن برنامههاي ارائه شده وزير محترم بازرگاني به مجلس شوراي اسلامي و همچنين جهتگيريهاي دولت نهم در انجام هر چه بهتر مأموريتها و وظايف ذاتي دستگاه ها در جهت خدمات رساني به مردم با عنوان « اهداف، راهبردها و برنامههاي عملياتي وزارت بازرگاني در دولت نهم» آغاز نمود. اين برنامه در برگيرندة اهداف هشتگانه ذيل بود:
1- تسهيل تجاري و کاهش مبادلات غير رسمي 2- توسعه تجارت و حمايت از صادرات کالا و خدمات غيرنفتي 3- ورود و ارتقاء سطح مشارکت در اتحاديههاي تجاري منطقهاي و بين المللي 4- توسعه تجارت الکترونيکي و استفاده از فن آوريهاي نوين 5- ارتقاء بهرهوري و نوينسازي شبکههاي توزيع در بخش بازرگاني 6- تنظيم منطقی بازار ( تنظيم بازار کالا و خدمات) 7- هدفمند نمودن يارانهها 8- اصلاح ساختار و کارآمد نمودن منابع انساني از آنجا که پيگيري اهداف هشتگانه در چارچوب خطمشيها و مأموريتهاي اين وزارت و حصول بدان در گرو تنظيم برنامه عملياتي آن و تبديل و تجزيه آن به پروژهها و مجموعه اقدامات و فعاليتها بوده 32 برنامه عملياتي ذيل اهداف فوق تعريف و پس از تدوين پروژههاي اجرايي مربوط به هر يک از برنامهها مجموعه برنامههاي عملياتي با تأکيد بر برنامههاي کليدي شامل پروژههاي اجرايي مشخص تدوين و جهت اجرا به واحدهاي ستادي و تابعه وزارت ابلاغ شد – که در مقاطع زماني معين گزارشهاي پيشرفت پروژهها بصورت ادواري تنظيم و به حضور مقام محترم وزارت و معاونين ذيربط و نيز مسئولين دستگاهها و سازمانهاي تابعه ارائه شده است. اين گزارش در نظر دارد تصويري از فعاليتها، اقدامات و عملكرد وزارت بازرگاني طی سالهای فعالیت دولت نهم ارائه دهد. به همین منظور ابتدا به تصویر شرایط محیطی اقتصاد و بازرگانی کشور طی سالهای فعالیت دولت نهم و آثار و تبعات آن پرداخته و سپس با اشاره به برنامههاي تقديمي وزير بازرگاني به مجلس شوراي اسلامي راهبردهاي فرابخشي و بخشي بازرگاني و اهداف اساسي هريك از بخشهاي بازرگاني داخلي و خارجي وامور زیر ساختی و پشتیبانی تشریح و نهایتاً اهم اقدامات وزارت بازرگاني در هريك از زيربخشهاي مورد اشاره در دوره مورد نظر ارائه شده است. تصویر شرایط محیطی اقتصاد و بازرگانی ایران در طول سالهای فعالیت دولت نهمشرایط محیطی اقتصاد ایران در طول سالهای دولت نهم، از دو بعد «محیط بینالمللی» و «محیط ملی» قابل بررسی و ارزیابی است. شرایط محیط بینالمللی با بروز سه بحران عمده شامل «افزایش شدید قیمت نفت» (و بهدنبال آن افزایش قیمتهای جهانی و ایجاد بحران غذا)، «بحران مالی» (و بروز رکود شدید بهتبع آن) و «کاهش شدید قیمت نفت» و شرایط محیط ملی با «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44» و «بروز خشکسالی»، تاثیرات گستردهای در اقتصاد کشور داشته است. مجموعه این شرایط محیطی، بنا بهدلایلی همچون تک محصولی بودن اقتصاد کشور، وابستگی شدید تولید، تجارت و درآمدهای دولت به نفت، تاثیرپذیری تورم داخلی از قیمتهای جهانی و ...، اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. خلاصهای از تصویر شرایط محیطی از دو منظر بینالمللی و ملی بهشرح زیر ارایه میشود.الف) محیط بینالمللینشانههای بروز اولین بحران با افزایش قیمت نفت از 36 دلار در سال 1383 به 61 دلار در سال 1385 و رسیدن آن به بیش از 147 دلار در پاییز 1387 آغاز شد. همزمان با شروع روند صعودی قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی محصولات فلزی، صنعتی و کشاورزی نیز روند صعودی به خود گرفتند. در کنار این امر، وقوع برخی عوامل همچون اقتصادی شدن استفاده از مواد غذايي جهت توليد سوخت در جهان (کاهش عرضه)، وقوع خشكسالي در برخي كشورها (کاهش عرضه)، ورود كشورهايي همچون چين، ويتنام و ... به بازار كالاهاي اساسي (افزايش تقاضا) و افزايش هزينههاي حمل و نقل دريايي، ريلي و جادهاي، روند فزاينده افزايش قيمت جهاني موادغذايي را تا بدانجا تشدید کرد که منجر به بروز «بحران موادغذایی» شد. شدت بحران مواد غذايي و افزايش قيمت به حدی بود که منجر به طرح موضوع بهعنوان محور اصلي مباحث اغلب نهادهاي بينالمللي شد (نشست آنكتاد و كميسيونها و كميتههاي اصلي اين اجلاس و يا نشست گروه 77 از این جمله میباشند). البته این موضوع در سطح موادغذایی محدود نماند و یه سایر حوزهها نیز سرایت کرد. مروری بر گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که قیمت محصولات کشاورزی و صنعتی از سه ماهه دوم سال 2007 (منتهی به تیرماه 1386) تا سه ماهه دوم سال 2008 (منتهی به تیر 1387)، بین 20 تا 169 درصد رشد داشتند. بهعنوان مثال قیمت انواع روغن گیاهی همچون قیمت روغن نخل از 876 دلار به 1415 دلار (رشد 61 درصدی)، قیمت روغن نارگیل از 900 دلار به 1497 دلار (رشد 66 درصدی)، روغن بادام زمینی از 1190 دلار به 2328 دلار( رشد 95 درصدی) و قیمت برخی نهادههای کشاورزی همچون کود شیمیایی از نوع فسفات از 59 دلار در هر تن به 367 دلار (رشد 522 درصدی)، قیمت کود TSP نیز از 331 دلار در هر تن به 1036 دلار افزایش پیدا کردند. همچنین قیمت برخی غلات همچون قیمت گندم در کانادا از 244 دلار در هر تن به 484 دلار (رشد 98 درصدی)، قیمت گندم در آمریکا از 205 دلار به 346 دلار (رشد 68 درصدی)قیمت برنج تایلندی از نوع ویژه از 257 دلار در هر تن به 442 دلار (رشد 71 درصدی) و قیمت جو از 167 دلار در هر تن به 239 دلار (رشد 43 درصدی) افزایش یافتند. قیمت محصولات فلزی و معدنی نیز طی دوره مذکور رشدهای بالایی را تجربه کردند، بهعنوان مثال قیمت آهن از 84 سنت در هر کیلو به 140 سنت (رشد 66 درصدی)، مس از 7641 دلار در هر تن به 8443 دلار (افزایش 10 درصدی) و قیمت جهانی طلا از 667 دلار در هر اونس به 896 دلار (رشد 34 درصدی) افزایش پیدا کردند. افزایش مستمر و فراگیر قیمتهای جهانی، منجر به بروز تورم در بسیاری از کشورهای جهان شد، بگونهایکه حتی کشورهای G7 را نیز دربرگرفت و کشورهاي آمريکا، انگلستان، ژاپن، ايتاليا، آلمان، فرانسه و کانادا (علیرغم داشتن تورم تکرقمی) بهترتيب تورم 1.2، 1.1، 2.3، 1.4، 1.5، 1.8 و 1.1 برابری را در سال 2007 نسبت به 2006 تجربه کردند. گفتنی است اقتصاد ایران نیز از تبعات این بحران مصون نماند و در افزایش تورم داخلی از کانال افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاثیر گذاشت. بررسی روند صعودی رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی (طی سالهای 86-1384 بهترتیب معادل 6.6 ، 10.1 و 12.9 درصد) و تورم (طی سالهای مذکور بهترتیب معادل 10.4 ، 11.9 و 18.4 درصد) گواهی بر این مدعا است. دومین پدیده تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، «بحران بازارهای مالی» بود که بهصورت بحران مسکن در اقتصاد آمریکا آغاز شد، به بحران بانکی و بحران مالی مبدل شد و سپس به بحران مالی جهانی انتقال یافت. بروز این بحران بسیاری از کشورها را به رکودی بیسابقه فرو برد، بهعنوان مثال اتحادیه اروپا در نوامبر 2008 بطور رسمي اعلام کرد که وارد دوره رکود اقتصادی شده است، چرا که اقتصاد این کشورها در دومین و سومین سه ماهه سال 2008، معادل 0.2 درصد رشد منفی داشتهاند (ايرلند نخستين کشور منطقه يورو بود که بهدليل کاهش سرمايهگذاري در بخشهاي ساخت و ساز وارد دوره رکود شد). همچنین براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2009، متوسط نرخ رشد کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین بهترتیب از 5.1 ، 6.6 و 5.7 درصد در سال 2006 به 2.8- ، 0.03 و 3.5 درصد در سال 2009 رسید. شاخص سهام در بسیاری از کشورها روند نزولی به خود گرفت (شاخص«داو جونز» در ایالات متحد آمریکا از آن جمله است که از شاخص 11282 در آگوست 2008 به 9174 در ابتدای آگوست سال 2009 کاهش یافت) و بسیاری غولهای بزرگ از جمله شرکتهای خودروسازی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. بحران مذکور از طریق بازارهاي مالي (اوراق بهادار مرتبط با بازار مسكن)، بازار بورس و بخش تجاری به کشورهای در حال توسعه سرایت یافت، همچنین روند صعودی قیمتهای جهانی با بروز این بحران در سراشیبی سقوط افتاد و این امر قدرت رقابتپذیری بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در معرض تهدید قرار داد.بحران مالی مذکور پیامدهایی را نیز برای اقتصاد ایران بههمراه داشت که بهعنوان نمونه میتوان به کاهش شاخص کل بورس اشاره کرد. در مجموع، بحران بازارهای مالی جهان، ملموسترین پیامدهای خود بر اقتصاد ایران را در حوزههای «تراز پرداختها» (از طریق کاهش درآمدهای نفتی و همچنین کاهش صادرات مشتقات نفت همچون محصولات پتروشیمی) و «بودجه» (کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت و گاز) برجای گذاشت. شایان ذکر است تاثیرات منفی بحران مالی بر اقتصاد ایران همچون کاهش قیمت محصولات صادراتی در بازار جهانی و بروز پدیدههای غیرمتعارف از سوی رقبای تجاری از قبیل دامپینگ، دولت را بر این داشت تا با تدوین و اجرای بسته سیاستی مشکلات حوزههای خارجی را تا حد امکان تقلیل دهد.بدنبال تشدید بحران و تعمیق رکود در بسیاری از کشورهای جهان، قیمت نفت در سراشیبی سقوط افتاد و در زمان محدودی از 147 دلار به 45 دلار کاهش یافت. با شروع روند نزولی قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی محصولات کشاورزی، فلزی و صنعتی نیز روند نزولی به خود گرفتند، کاهش شاخص قیمت غذا از 208 در جولای 2008 به 147 در جولای 2009 گواهی بر این مدعا است. همچنین در دوره موردنظر شاخص قیمت غلات از 257 به 168، شاخص قیمت روغن و چربیها از 265 به 144 و شاخص قیمت گوشت از 134 به 118 کاهش یافت. در این ارتباط گفتنی است که علیرغم روند نزولی قیمتهای جهانی، روند صعودی تورم در اقتصاد ایران ادامه یافت، بگونهایکه تورم از 18.4 درصد در سال 1386 به 25.4 درصد در سال 1387 افزایش پیدا کرد. پیامدهای کاهش شدید قیمت نفت، آشکارا بر همگان نشان داد که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بهشکل نامتقارن در برابر شرایط محیطی عمل میکند، بدان مفهوم که با شروع روند صعودی قیمت نفت و قیمتهای جهانی، تورم داخلی همسو با آنها افزایش یافت، اما زمانیکه قیمت نفت و قیمتهای جهانی در سراشیبی سقوط قرار گرفتند، قیمتهای چسبنده داخلی مانع از منتفع شدن جامعه از این شرایط محیطی بیرونی شدند. این در حالی بود که کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از طریق کاهش درآمدهای نفتی، مشکلاتی را برای بودجه متکی به نفت دولت ایجاد کرد. شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، عزم ملي مبني بر احقاق حقوق ملت ايران در دستيابي به فنآوري هستهاي كه قطعا در بلندمدت منجر به فوايد اقتصادي فراواني خواهد شد، در كوتاهمدت و ميانمدت از طريق اعمال محدوديتهاي بينالمللي همچون خريد و سفارشات، بيمه و بانک، منجر به افزايش بهاي تمام شده کالاهاي وارداتي و در نتيجه بروز تورم داخلي شد. ب) محیط ملیبدون تردید ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون «اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در اواخر سال 1386 را میتوان نقطه عطفی در تغییر فضای اقتصادی حاکم بر کشور دانست. سیاستهای ابلاغی مشتمل بر 5 بند شامل «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»، «سیاستهای کلی بخش تعاون»، «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی»، «سیاستهای کلی واگذاری» و «سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار» بود. براساس بند اول این سیاستها، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و موظف است هرگونه فعالیت خارج از آن را حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. سیاستهای مذکور که به مثابه تغییر ریل حرکت اقتصاد دولتی به ریل جدید اقتصاد غیردولتی تلقی میشد، دولت را بر آن داشت تا مباحث مربوط به واگذاریها را دنبال و بالغ بر 8800 ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي را واگذار کند. از دیگر عوامل میتوان به وقوع خشکسالی سالهای 1386 و 1387 بهعنوان بزرگترین خشكسالی طی 50 سال گذشته اشاره داشت که از طریق کاهش متوسط بارش از حدود 250 میلیمتر به 138 میلیمتر، شرایط خاصی بر بخش کشاورزی کشور تحمیل کرد. خسارات ناشی از خشکسالی به حدی بود که مجلس را بر آن داشت تا در سال 1387 معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان منبع مالی برای جبران آن تخصیص دهد. براساس آن 2 هزار میلیارد تومان به وزارت بازرگانی برای تامین محصولات کشاورزی صدمه دیده از خشکسالی و 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت مشترک برای دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی تخصیص داده شد.گفتنی است علت اصلی تاثیرپذیری بالای اقتصاد کشور از شرایط محیط بینالمللی و ملی، ریشه در مجموعه مشکلات دیرینه ساختاری همچون وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تک محصولی بودن اقتصاد کشور، وابستگی تولید داخل به واردات (کالاهای واسطهای و سرمایهای)، پايين بودن بهرهوري در بخشهاي مختلف اقتصادي، نظام توزیع سنتی، بالا بودن درجه تمركز و قدرت انحصاري و ... دارد. تک محصولی بودن اقتصاد کشور و سهم بالای صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن از کل صادرات و کل درآمدهای دولت منجر شده است تا تاثیرپذیری اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قیمت نفت بسیار بالا باشد. تبدیل و تزریق دلارهای نفتی در اقتصاد کشور (بههنگام افزایش قیمت نفت) از طریق افزایش نقدینگی (همچون رشد 34.3 ، 39.4 و 27.7 درصدی طی سالهای 86-1384) منجر به بروز تورم داخلی میشود، اما بهرهوری پایین بخشهای مختلف اقتصادی، چابک نبودن واحدها و بنگاههای تولیدی، نظام قیمتگذاری هزینه افزوده و ... (بههنگام کاهش قیمت نفت) مانع از کاهش سریع و متناسب قیمتهای داخلی میشود. بدیهی است بدون حل مشکلات ساختاری که در رفتارها و بنیانهای اقتصادی کشور رخنه کرده است، اتخاذ هرگونه سیاستی به مثابه درمانی کوتاهمدت و مقطعی تلقی خواهد شد. براین اساس و با هدف انجام اصلاحات ساختاری، دولت با رویکرد برنامهریزی هستههای کلیدی، به شناسایی هفت محور مهم شامل«نظام بهرهوری»، «نظام یارانهها»، «نظام مالیاتی»، «نظام گمرک»، «نظام بانکی»، «نظام توزیع» و «نظام ارزشگذاری پول ملی» اقدام و در قالب طرح تحول اقتصادی نسبت به انجام پروژههایی برای حل آنها مبادرت ورزید.نگاهی به اهداف، راهبردها و عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم
تصویر شرایط محیطی اقتصاد و بازرگانی ایران در طول سالهای فعالیت دولت نهم
شرایط محیطی اقتصاد ایران در طول سالهای دولت نهم، از دو بعد «محیط بینالمللی» و «محیط ملی» قابل بررسی و ارزیابی است. شرایط محیط بینالمللی با بروز سه بحران عمده شامل «افزایش شدید قیمت نفت» (و بهدنبال آن افزایش قیمتهای جهانی و ایجاد بحران غذا)، «بحران مالی» (و بروز رکود شدید بهتبع آن) و «کاهش شدید قیمت نفت» و شرایط محیط ملی با «ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44» و «بروز خشکسالی»، تاثیرات گستردهای در اقتصاد کشور داشته است. مجموعه این شرایط محیطی، بنا بهدلایلی همچون تک محصولی بودن اقتصاد کشور، وابستگی شدید تولید، تجارت و درآمدهای دولت به نفت، تاثیرپذیری تورم داخلی از قیمتهای جهانی و ...، اقتصاد کشور را دستخوش تغییرات زیادی کرد. خلاصهای از تصویر شرایط محیطی از دو منظر بینالمللی و ملی بهشرح زیر ارایه میشود.
الف) محیط بینالمللی
نشانههای بروز اولین بحران با افزایش قیمت نفت از 36 دلار در سال 1383 به 61 دلار در سال 1385 و رسیدن آن به بیش از 147 دلار در پاییز 1387 آغاز شد. همزمان با شروع روند صعودی قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی محصولات فلزی، صنعتی و کشاورزی نیز روند صعودی به خود گرفتند. در کنار این امر، وقوع برخی عوامل همچون اقتصادی شدن استفاده از مواد غذايي جهت توليد سوخت در جهان (کاهش عرضه)، وقوع خشكسالي در برخي كشورها (کاهش عرضه)، ورود كشورهايي همچون چين، ويتنام و ... به بازار كالاهاي اساسي (افزايش تقاضا) و افزايش هزينههاي حمل و نقل دريايي، ريلي و جادهاي، روند فزاينده افزايش قيمت جهاني موادغذايي را تا بدانجا تشدید کرد که منجر به بروز «بحران موادغذایی» شد. شدت بحران مواد غذايي و افزايش قيمت به حدی بود که منجر به طرح موضوع بهعنوان محور اصلي مباحث اغلب نهادهاي بينالمللي شد (نشست آنكتاد و كميسيونها و كميتههاي اصلي اين اجلاس و يا نشست گروه 77 از این جمله میباشند). البته این موضوع در سطح موادغذایی محدود نماند و یه سایر حوزهها نیز سرایت کرد. مروری بر گزارش بانک جهانی حاکی از آن است که قیمت محصولات کشاورزی و صنعتی از سه ماهه دوم سال 2007 (منتهی به تیرماه 1386) تا سه ماهه دوم سال 2008 (منتهی به تیر 1387)، بین 20 تا 169 درصد رشد داشتند. بهعنوان مثال قیمت انواع روغن گیاهی همچون قیمت روغن نخل از 876 دلار به 1415 دلار (رشد 61 درصدی)، قیمت روغن نارگیل از 900 دلار به 1497 دلار (رشد 66 درصدی)، روغن بادام زمینی از 1190 دلار به 2328 دلار( رشد 95 درصدی) و قیمت برخی نهادههای کشاورزی همچون کود شیمیایی از نوع فسفات از 59 دلار در هر تن به 367 دلار (رشد 522 درصدی)، قیمت کود TSP نیز از 331 دلار در هر تن به 1036 دلار افزایش پیدا کردند. همچنین قیمت برخی غلات همچون قیمت گندم در کانادا از 244 دلار در هر تن به 484 دلار (رشد 98 درصدی)، قیمت گندم در آمریکا از 205 دلار به 346 دلار (رشد 68 درصدی)قیمت برنج تایلندی از نوع ویژه از 257 دلار در هر تن به 442 دلار (رشد 71 درصدی) و قیمت جو از 167 دلار در هر تن به 239 دلار (رشد 43 درصدی) افزایش یافتند. قیمت محصولات فلزی و معدنی نیز طی دوره مذکور رشدهای بالایی را تجربه کردند، بهعنوان مثال قیمت آهن از 84 سنت در هر کیلو به 140 سنت (رشد 66 درصدی)، مس از 7641 دلار در هر تن به 8443 دلار (افزایش 10 درصدی) و قیمت جهانی طلا از 667 دلار در هر اونس به 896 دلار (رشد 34 درصدی) افزایش پیدا کردند. افزایش مستمر و فراگیر قیمتهای جهانی، منجر به بروز تورم در بسیاری از کشورهای جهان شد، بگونهایکه حتی کشورهای G7 را نیز دربرگرفت و کشورهاي آمريکا، انگلستان، ژاپن، ايتاليا، آلمان، فرانسه و کانادا (علیرغم داشتن تورم تکرقمی) بهترتيب تورم 1.2، 1.1، 2.3، 1.4، 1.5، 1.8 و 1.1 برابری را در سال 2007 نسبت به 2006 تجربه کردند. گفتنی است اقتصاد ایران نیز از تبعات این بحران مصون نماند و در افزایش تورم داخلی از کانال افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی تاثیر گذاشت. بررسی روند صعودی رشد شاخص قیمت کالاهای وارداتی (طی سالهای 86-1384 بهترتیب معادل 6.6 ، 10.1 و 12.9 درصد) و تورم (طی سالهای مذکور بهترتیب معادل 10.4 ، 11.9 و 18.4 درصد) گواهی بر این مدعا است. دومین پدیده تاثیرگذار بر اقتصاد کشور، «بحران بازارهای مالی» بود که بهصورت بحران مسکن در اقتصاد آمریکا آغاز شد، به بحران بانکی و بحران مالی مبدل شد و سپس به بحران مالی جهانی انتقال یافت. بروز این بحران بسیاری از کشورها را به رکودی بیسابقه فرو برد، بهعنوان مثال اتحادیه اروپا در نوامبر 2008 بطور رسمي اعلام کرد که وارد دوره رکود اقتصادی شده است، چرا که اقتصاد این کشورها در دومین و سومین سه ماهه سال 2008، معادل 0.2 درصد رشد منفی داشتهاند (ايرلند نخستين کشور منطقه يورو بود که بهدليل کاهش سرمايهگذاري در بخشهاي ساخت و ساز وارد دوره رکود شد). همچنین براساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2009، متوسط نرخ رشد کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین بهترتیب از 5.1 ، 6.6 و 5.7 درصد در سال 2006 به 2.8- ، 0.03 و 3.5 درصد در سال 2009 رسید. شاخص سهام در بسیاری از کشورها روند نزولی به خود گرفت (شاخص«داو جونز» در ایالات متحد آمریکا از آن جمله است که از شاخص 11282 در آگوست 2008 به 9174 در ابتدای آگوست سال 2009 کاهش یافت) و بسیاری غولهای بزرگ از جمله شرکتهای خودروسازی در معرض ورشکستگی قرار گرفتند. بحران مذکور از طریق بازارهاي مالي (اوراق بهادار مرتبط با بازار مسكن)، بازار بورس و بخش تجاری به کشورهای در حال توسعه سرایت یافت، همچنین روند صعودی قیمتهای جهانی با بروز این بحران در سراشیبی سقوط افتاد و این امر قدرت رقابتپذیری بسیاری از کشورهای در حال توسعه را در معرض تهدید قرار داد.بحران مالی مذکور پیامدهایی را نیز برای اقتصاد ایران بههمراه داشت که بهعنوان نمونه میتوان به کاهش شاخص کل بورس اشاره کرد. در مجموع، بحران بازارهای مالی جهان، ملموسترین پیامدهای خود بر اقتصاد ایران را در حوزههای «تراز پرداختها» (از طریق کاهش درآمدهای نفتی و همچنین کاهش صادرات مشتقات نفت همچون محصولات پتروشیمی) و «بودجه» (کاهش درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت و گاز) برجای گذاشت. شایان ذکر است تاثیرات منفی بحران مالی بر اقتصاد ایران همچون کاهش قیمت محصولات صادراتی در بازار جهانی و بروز پدیدههای غیرمتعارف از سوی رقبای تجاری از قبیل دامپینگ، دولت را بر این داشت تا با تدوین و اجرای بسته سیاستی مشکلات حوزههای خارجی را تا حد امکان تقلیل دهد.بدنبال تشدید بحران و تعمیق رکود در بسیاری از کشورهای جهان، قیمت نفت در سراشیبی سقوط افتاد و در زمان محدودی از 147 دلار به 45 دلار کاهش یافت. با شروع روند نزولی قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی محصولات کشاورزی، فلزی و صنعتی نیز روند نزولی به خود گرفتند، کاهش شاخص قیمت غذا از 208 در جولای 2008 به 147 در جولای 2009 گواهی بر این مدعا است. همچنین در دوره موردنظر شاخص قیمت غلات از 257 به 168، شاخص قیمت روغن و چربیها از 265 به 144 و شاخص قیمت گوشت از 134 به 118 کاهش یافت. در این ارتباط گفتنی است که علیرغم روند نزولی قیمتهای جهانی، روند صعودی تورم در اقتصاد ایران ادامه یافت، بگونهایکه تورم از 18.4 درصد در سال 1386 به 25.4 درصد در سال 1387 افزایش پیدا کرد. پیامدهای کاهش شدید قیمت نفت، آشکارا بر همگان نشان داد که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور بهشکل نامتقارن در برابر شرایط محیطی عمل میکند، بدان مفهوم که با شروع روند صعودی قیمت نفت و قیمتهای جهانی، تورم داخلی همسو با آنها افزایش یافت، اما زمانیکه قیمت نفت و قیمتهای جهانی در سراشیبی سقوط قرار گرفتند، قیمتهای چسبنده داخلی مانع از منتفع شدن جامعه از این شرایط محیطی بیرونی شدند. این در حالی بود که کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از طریق کاهش درآمدهای نفتی، مشکلاتی را برای بودجه متکی به نفت دولت ایجاد کرد. شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، عزم ملي مبني بر احقاق حقوق ملت ايران در دستيابي به فنآوري هستهاي كه قطعا در بلندمدت منجر به فوايد اقتصادي فراواني خواهد شد، در كوتاهمدت و ميانمدت از طريق اعمال محدوديتهاي بينالمللي همچون خريد و سفارشات، بيمه و بانک، منجر به افزايش بهاي تمام شده کالاهاي وارداتي و در نتيجه بروز تورم داخلي شد.
ب) محیط ملی
بدون تردید ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون «اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» در اواخر سال 1386 را میتوان نقطه عطفی در تغییر فضای اقتصادی حاکم بر کشور دانست. سیاستهای ابلاغی مشتمل بر 5 بند شامل «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»، «سیاستهای کلی بخش تعاون»، «سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی»، «سیاستهای کلی واگذاری» و «سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار» بود. براساس بند اول این سیاستها، دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را نداشته و موظف است هرگونه فعالیت خارج از آن را حداکثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. سیاستهای مذکور که به مثابه تغییر ریل حرکت اقتصاد دولتی به ریل جدید اقتصاد غیردولتی تلقی میشد، دولت را بر آن داشت تا مباحث مربوط به واگذاریها را دنبال و بالغ بر 8800 ميليارد ريال از سهام شركتهاي دولتي را واگذار کند. از دیگر عوامل میتوان به وقوع خشکسالی سالهای 1386 و 1387 بهعنوان بزرگترین خشكسالی طی 50 سال گذشته اشاره داشت که از طریق کاهش متوسط بارش از حدود 250 میلیمتر به 138 میلیمتر، شرایط خاصی بر بخش کشاورزی کشور تحمیل کرد. خسارات ناشی از خشکسالی به حدی بود که مجلس را بر آن داشت تا در سال 1387 معادل 4 هزار و 500 میلیارد تومان منبع مالی برای جبران آن تخصیص دهد. براساس آن 2 هزار میلیارد تومان به وزارت بازرگانی برای تامین محصولات کشاورزی صدمه دیده از خشکسالی و 2 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت مشترک برای دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی تخصیص داده شد.گفتنی است علت اصلی تاثیرپذیری بالای اقتصاد کشور از شرایط محیط بینالمللی و ملی، ریشه در مجموعه مشکلات دیرینه ساختاری همچون وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی، تک محصولی بودن اقتصاد کشور، وابستگی تولید داخل به واردات (کالاهای واسطهای و سرمایهای)، پايين بودن بهرهوري در بخشهاي مختلف اقتصادي، نظام توزیع سنتی، بالا بودن درجه تمركز و قدرت انحصاري و ... دارد. تک محصولی بودن اقتصاد کشور و سهم بالای صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن از کل صادرات و کل درآمدهای دولت منجر شده است تا تاثیرپذیری اقتصاد کشور در مقابل نوسانات قیمت نفت بسیار بالا باشد. تبدیل و تزریق دلارهای نفتی در اقتصاد کشور (بههنگام افزایش قیمت نفت) از طریق افزایش نقدینگی (همچون رشد 34.3 ، 39.4 و 27.7 درصدی طی سالهای 86-1384) منجر به بروز تورم داخلی میشود، اما بهرهوری پایین بخشهای مختلف اقتصادی، چابک نبودن واحدها و بنگاههای تولیدی، نظام قیمتگذاری هزینه افزوده و ... (بههنگام کاهش قیمت نفت) مانع از کاهش سریع و متناسب قیمتهای داخلی میشود. بدیهی است بدون حل مشکلات ساختاری که در رفتارها و بنیانهای اقتصادی کشور رخنه کرده است، اتخاذ هرگونه سیاستی به مثابه درمانی کوتاهمدت و مقطعی تلقی خواهد شد. براین اساس و با هدف انجام اصلاحات ساختاری، دولت با رویکرد برنامهریزی هستههای کلیدی، به شناسایی هفت محور مهم شامل«نظام بهرهوری»، «نظام یارانهها»، «نظام مالیاتی»، «نظام گمرک»، «نظام بانکی»، «نظام توزیع» و «نظام ارزشگذاری پول ملی» اقدام و در قالب طرح تحول اقتصادی نسبت به انجام پروژههایی برای حل آنها مبادرت ورزید.
نگاهی به اهداف، راهبردها و عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم