وب سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران

وزارتخانه > اين جلسه در راستاي كاهش تصدي گري دولت و با استناد به الزام اصل 44 قانون اساسي و سند چشم انداز بيست ساله كشور به منظور تامين منابع مالي، توزيع بهينه منابع و نظارت بر فرآيند تخصيص تسهيلات خريد توافقي خرما و همچنين توسعه صنايع فرآوري خرما و تقويت بنگاههاي تجاري و افزايش سطح رقابت پذيري فعالان خرما، ايجاد زمينه توسعه صنايع تبديلي خرما با ارزش افزوده بالا و حذف بسته بنديهاي غير بهداشتي و در نهايت رشد و توسعه صادرات خرما تشكيل گرديد.
در اين جلسه كه با حضور بانكهاي عامل و دستگاههاي اجرايي ذيربط و همچنين نمايندگان بخش خصوصي در تاريخ 23/4/88 برگزار شد، ابتدا جناب آقاي دشوارگر معاونت محترم توسعه تجارت خارجي سازمان بازرگاني ضمن تشكر از همكاري و مساعدت مسئولين محترم بانكها جهت پرداخت تسهيلات به واحدهاي فرآوري خرما در سال 86 اعلام داشتند با توجه به اينكه در سال زراعي 86- 87 سطح زير كشت استان 31969 هكتار و ميزان توليد استان 137873 تن مي باشد و زنجيره توليد تا صادرات و مصرف چرخه اي است كه لازم و ملزم يكديگرند و تا توليد كننده احساس امنيت نكند و بازار مناسبي براي محصول خود پيدا نكند دست به توليد نمي زند، اميد است با همكاري يكديگر و حمايت و ارائه تسهيلات به واحدهاي فرآوري و بسته بندي خرما، بتوانيم ميزان توليدات و همچنين صادرات استان را در سال آينده افزايش دهيم.
ايشان در ادامه اعلام نمودند با عنايت به اصل 44 قانون اساسي در خصوص واگذاري مسئوليتها به بخش خصوصي و تشكيل يك تشكل قوي، اين سازمان با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن بندرعباس با تشكيل شعبه اي از انجمن ملي خرماي ايران در استان و معرفي نماينده استان به صندوق توسعه صادرات خرما توانسته است قدم مثبتي در اين راه بردارد.
پرداخت تسهيلات از سوي بانكها به مدت دو ماه قبل از برداشت محصول خرما، افزايش مدت زمان بازپرداخت تسهيلات، كاهش سود بانكي و ... از جمله پيشنهاداتي بود كه توسط نمايندگان بخش خصوصي در جلسه مطرح گرديد.