وب سایت وزارت صنعت،معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران

وزارتخانه > رییس کل سازمان توسعه تجارت در کنفرانس سازمان‌هاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني با استناد به آمار سازمان جهاني تجارت، ارزش کل صادرات ايران را با احتساب نفت در سال 2007، 83 ميليارد دلار عنوان کرد.
دکتر غضنفری گفت: براساس آمارهاي سازمان جهاني تجارت، ميزان واردات 45 ميليارد دلار برآورد شده است.
ارزش کل صادرات جهان در سال گذشته ميلادي
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، با استناد به آمارهاي جهاني، ارزش کل صادرات جهان درسال گذشته ميلادي را 13 هزار و 570 ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: ميزان واردات جهاني نيز 14 هزار ميليارد دلار بوده است.
10 کشور اول صادرکننده جهان در سال 2007
وي با اشاره به اينکه، در حال حاضر 10 کشور جهان بيش از 40 درصد از تجارت دنيا را در اختيار دارند. از کشورهاي آلمان، چين، آمريکا، ژاپن، فرانسه، هلند، ايتاليا، انگليس، بلژيک و کانادا به عنوان 10 کشور نخست نام برد.
غضنفري ادامه داد: کشور آمريکا که به دليل سرعت چين در تجارت جهاني جايگاه دوم خود را از دست داده و درحال حاضر در رتبه سوم تجارت جهاني قرار دارد، دچار کسري تجاري بزرگي است.
وي ارزش صادرات آمريکا در سال گذشته ميلادي را هزار و 427 ميليارد دلار عنوان کرد و گفت: اين در حالي است که ميزان واردات اين کشور در همين سال بيش از دو هزار ميليارد دلار بوده است.
معاون وزير بازرگاني به عملکرد کشورهاي در حال توسعه در مقايسه با کشورهاي صنعتي در فاصله سال‌هاي 1991 تا 2006 پرداخت و گفت: کشورهاي صنعتي با 14 درصد جمعيت جهاني نيمي از تجارت جهان و بيش از نيمي از سرمايه‌گذاري مستقيم را در اختيار دارند.
وي ميزان بيکاري دراين کشورها را افزون بر 200 ميليون نفر عنوان کرد و گفت: هفت درصد از نيروي کار توسط سازمان بين‌المللي کار ثبت شده است.
90 درصد از تجارت جهاني در اختيار WTO
معاون وزير بازرگاني همچنين گفت: بيش از 90 درصد از مجموعه تجارت جهاني در اقتصاد در سازمان جهاني تجارت است.
وي درعين حال گفت: طرح عضويت در اين سازمان به علت وجود برخي مسائل، نگراني هايي را در پي دارد.
اصول WTO براي کشورهاي عضو
وي آزادسازي تجارت خارجي، آزادسازي نرخ کالاها، آزادسازي نرخ سود تسهيلات، لغو انحصار دولتي و خصوصي به عنوان جمله اصول سازمان جهاني تجارت براي کشورهاي عضو عنوان کرد و گفت: اما اين سازمان براي کشورهاي در حال توسعه در روند تجارت جهاني محدوديت‌هايي را ايجاد مي‌کند.
به گفته غضنفري، الزامات استاندارد و مسائل بهداشتي از جمله عواملي است که مانع حضور کالاهاي کشورهاي ضعيف در کشورهاي توسعه‌يافته مي‌شود.
وي در تشريح مطلب خود گفت: در تعريف انسان، عدالت و بهداشت به گونه‌اي عمل مي شود که توسعه کشور بتواند سود بيشتري را کسب کند و البته هر جا لازم بداند قوانين را تغيير دهد.
هدف گذاري و تحقق صادرات در برنامه هاي پنج ساله
غضنفري اظهار داشت: براساس برنامه نخست توسعه (سال‌هاي 68 تا 72) هدف‌گذاري ميزان صادرات 8/17 ميليارد دلار بود که 7/11 ميليارد دلار آن يعني 66 درصد محقق شد.
وي ادامه داد: در برنامه دوم توسعه نيز (74 تا 78)، هدف‌گذاري برنامه براي صادرات 4/26ميليارد دلار بود اما 3/15 ميليارد دلار، معادل 58 درصد براساس اهداف به نتيجه رسيد.
به گفته رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران، در برنامه سوم توسعه نيز (79تا 83) 2/28ميليارد دلار هدف‌گذاري صادرات بود که از اين ميزان 26 ميليارد دلار معادل 92درصد محقق شد.
وي در خصوص برنامه چهارم توسعه يادآور شد: دراين سال‌ها (84 تا 88) هدف‌گذاري برنامه 9/52 ميليارد دلار بود که به ترتيب درسال 84، 5/8 ميليارد دلار هدف‌گذاري شد که به 11 ميليارد دلار رسيد.
معاون وزير بازرگاني، افزود: در سال 85، ميزان صادرات پيش‌بيني شده 5/9 ميليارد دلار بوده که اين ميزان به 3/16 ميليارد دلار رسيد و طي سال گذشته نيز ميزان پيش‌بيني شده 5/10ميليارد دلار در نظرگرفته شد که صادرات به 21 ميليارد دلار رسيد.
وي تاکيد کرد: در دو ماه نخست امسال ميزان پيش‌بيني شده صادرات 9/1 ميليارد دلار بود که اين ميزان افزون بر 6/3 ميليارد دلار شد.
مقايسه بنگاه‌هاي ايران با ديگر کشورها
رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران معتقد است: متوسط صادرات اغلب بنگاه‌هاي ايران بين يک تا دو ميليون دلار است که اين اندازه کوچک در مقايسه با غول‌هاي بزرگ تجارت جهاني بسيار آسيب‌پذير است.
وي محدود بودن تعداد بنگاه‌هاي داراي صادرات بالا، سهم ناچيز هزينه‌هاي تحقيق و توسعه، اغلب بنگاه‌هاي ايراني در مقايسه با بنگاه‌هاي پيشرو، محدود بودن تعداد بنگاه‌هاي داراي صادرات بالا و اينکه اغلب بنگاه‌هاي ايراني فقط يک يا چند محصول صادراتي دارند را از جمله شرايط کنوني بنگاه‌هاي ايراني نام برد.
بنگاه‌هاي پيشرو در ايران
وي با بيان اينکه مدت‌هاست که بر روي توليد تمرکز داريم تا از طريق توليد توسعه اقتصادي و قطار اقتصاد کشور را حرکت دهيم، گفت: اما واقعيت امراين است که بدون مزيت تجاري، مزيت توليدي ممکن است نتواند بازارهاي جهاني را در نوردد.
به گفته وي، در صورت ترکيب توليد و تجارت مي‌توان نياز براي تبديل شدن به بنگاه‌هاي جهاني را محقق کرد.
غضنفري تصريح کرد: بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در صورتي مي‌توانند موفق عمل کنند که در بازارهاي جهاني خود را به شرکت‌هاي بزرگ متصل کنند.
وي تاکيد کرد: کمبود شرکت‌هاي بزرگ صادراتي و کنسرسيوم‌ها در کشور احساس مي‌شود.
به اعتقاد غضنفري، تعداد بنگاه‌هاي پيشرو در کلاس جهاني صادراتي ايران با ظرفيت‌ها متناسب نيست. در حالي که بنگاه‌هاي شايسته و پيشرو تنها حرکت و لکوموتيو اقتصادها در جهت حضور فعال است.