وب سایت وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در واکنش به درج گزارشی با عنوان «خرید تضمینی برنج از مسیر واقعی منحرف شد»، در تاریخ 28/5/89 صفحه بازرگانی (5) دنیای اقتصاد، متن جوابیه‌ای را برای این روزنامه فرستاده است که در ادامه می‌آید:
بحث خرید تضمینی و اعلام اینکه اجرای این طرح از مسیر خود خارج شده است، شاید برای برخی افراد که از اطلاعات لازم برخوردار نبوده یا به‌رغم اطلاعات به دنبال اغراض و امیال خاص خود هستند، قدری جلب توجه نماید. لیکن آگاهان به امور می‌دانند خرید تضمینی برنج نه‌تنها تحکیم و تحکم به کشاورز جهت فروش محصول خود به مراکز خرید دولتی نیست، بلکه به عنوان نقطه‌ امید شالیکار خصوصا در مواقعی که قیمت بازار از قیمت تضمینی پایین‌تر است، مطرح می‌باشد.
آقای علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج کشور به جای اینکه به التهاب جو موجود دامن زده و هر روز با بیان تازه‌ای از غیرواقعیت‌ها، زمینه تشویش اذهان مردم خصوصا شالیکاران را فراهم نماید، زیبنده است که با نقل اخبار واقعی و نکات امیدبخش این طرح‌ هم خدمتی به جامعه نموده و هم زمینه تشویق کشاورزان را به کاشت بیشتر محصول برنج فراهم نماید که خدمتی مضاعف خواهد بود.
دبیر انجمن برنج از اختلاف‌نظر مسوولان و دستگاه‌های متولی تولید و تامین برنج در رابطه با میزان سرانه مصرف و نیاز به واردات برنج سخن رانده است. بنا به گفته خود ایشان، کشور در سال جاری نیاز به واردات 600 هزار تن برنج خواهد داشت در صورتی که معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مقدار نیاز کشور به واردات برنج را 500 هزار تن اعلام داشته است نه یک میلیون تن مورد نظر آقای علیزاده.
متاسفانه دبیر انجمن برنج کشور زمان اعلام همگانی و سراسری قیمت خرید تضمینی را با زمان تعیین قیمت‌ها یکی دانسته در صورتی که مطابق مستندات موجود، قیمت خرید تضمینی برنج سال جاری در آبان ماه سال گذشته تعیین شده بود، لیکن در اوایل مرداد ماه رسانه‌ای و مبلغ قابل ملاحظه‌ای بین 12 تا 20 درصد افزایش یافته است و همچنان که مطابق پیش‌بینی کارشناسان، تولید برنج در سال جاری به نسبت سال گذشته 200 تا 300 هزار تن افزایش خواهد داشت.علیهذا این شرکت ورود به اجرای خرید تضمینی را تکلیف خود دانسته و در اجرای این مهم هیچ گونه قصوری نخواهد داشت.
به علاوه اینکه در خرید تضمینی هم تشویق کشاورزان و شالیکاران را مد نظر دارد و هم این طرح را پشتوانه و نقطه امید و اتکال شالیکاران در زمانی می‌داند که قیمت بازار از قیمت خرید تضمینی پایین‌تر می‌باشد، زیرا در زمانی که بازار قیمت دلخواه کشاورز را داشته باشد، هیچ گاه کشاورز شالیکار برنج خود را تحویل مراکز خرید تضمینی نخواهد داد و در این راستا هیچ اجباری وجود ندارد.
در پایان خاطرنشان می‌شود: نمایندگان سه استان شالی‌خیز شمالی در کمیته تعیین نرخ تضمین برنج حضور داشته و به واسطه خواست مردم منطقه خویش درخواست خرید تضمینی برنج را ارائه داده‌اند که مورد موافقت دولت و وزارت بازرگانی قرار گرفته است.

در حالی که کشاورزان و کارشناسان تعیین دیرهنگام قیمت برنج را ضربه ای بزرگ به شالیکارها می دانند اما شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نظر دیگری دارد. چند روز پیش در همین صفحه مطلبی با عنوان «تعیین قیمت برنج در مرداد ماه ضربه به کشاورزان است» چاپ شد که در همین رابطه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران جوابیه ای فرستاده که در ذیل می آید :
زمان تعیین قیمت خرید تضمینی برنج مربوط به مرداد ماه امسال نیست و در حقیقت طی آبان ماه سال گذشته قیمت خرید تضمینی بصورت تقریبی تعیین گردیده بود، اما اینکه تاکنون اعلام نشده بود به دلیل اینست که هر چه فاصله تعیین قیمت خرید تضمینی به زمان برداشت محصول نزدیک تر باشد واقعیت ها و صعوبت های تولید در نظر گرفته می شود و این تعیین قیمت به حقیقت رنج و زحمتی که کشاورز کشیده است نزدیکر می باشد. چرا که در صورت همزمانی اعلام نرخ با زمان برداشت، نوسانات قیمت در بازار کم و قیمت ها واقعی تر تعیین می شوند اما در صورت وجود فاصله زیاد نوسانات بیشتری نیز وجود خواهد داشت که تعیین قیمت ها را از واقعیت ها دور می کند.
نرخ واقعی و عادلانه باید با در نظر گرفتن وضعیت بازار اعلام شود، زیرا تعیین نرخ غیرواقعی و غیرکارشناسانه می تواند گرایش های بازار را به سمت برنج خارجی که به وفور در بازار وجود دارد و با قیمت های کمتری عرضه می شود سوق دهد و این در حقیقت ضربه به کشاورزان و تعادل بازار محسوب می شود، اما قیمت واقعی در حقیقت ثبات و پایداری در تولید محصول را به دنبال خواهد داشت، چرا که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد با خرید به قیمت کاذب تیشه به ریشه تولید و تولیدکننده بزند.
سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تمام دنیا امری رایج است که دولت ها در جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان آن را اجرا می کنند و این سیاست مختص ایران نمی باشد که از آن با عنوان "تحمیل به کشاورز" یاد کنیم. دولت در برهه های مختلف و به منظور حمایت از تولیدکننده محصولات کشاورزی را به صورت تضمینی و درحقیقت بالاتر از نرخ های جهانی خریداری می کند تا کشاورز به تولید امیدوار باشد و بداند که حمایت کننده ای برای محصول تولیدی اش وجود دارد لذا چنانچه منصف باشیم اذعان خواهیم کرد که درصورت عدم اجرای خرید تضمینی، دلالان برنج با قیمت های پایین تولیدات شالیکاران را خریداری کرده و از آن طرف با فروش قیمت های بالا، بازار را به چالش می کشند.
ضمن اینکه وقتی تعیین نرخ با حضور نمایندگان بخش های مختلف صورت می گیرد بنابراین بر روی بهترین قیمت ممکن و با درنظر گرفتن ابعاد و زوایای مختلف تولید، تثبیت نرخ صورت گرفته است و این قیمت تحمیلی محسوب نمی شود. قیمت تحمیلی را می توان زمانی متصور شد که برنج تولیدی هیچ خریداری نداشته باشد و شخص یا اشخاصی برای ابتیاع منافع خویش قیمت موردنظر خود را اعلام و خریداری نمایند، دقیقاً همان کاری که برخی واسطه ها انجام می دهند.
گفته شده است که قیمت انواع برنج قابل خریداری شفاف نمی باشد و برنج های نام برده شده جزو ارقام تولیدی نیستند. مگر نه این است که تعیین نوع برنج و قیمت خرید تضمینی هرکدام از ارقام برنج در جلسه ای مشترک و با حضور نمایندگان محترم استان های شمالی برنج خیز صورت می گیرد؟ لذا اگر ماحصل و خروجی آن جلسه مشترک اعلام نرخ ارقام از رده خارج شده برنج می باشد. نتیجه این می شود که هیچکدام از حاضران در جلسه با برنج آشنایی ندارند . حال چگونه این امکان وجود دارد که نمایندگان محترم استان های شمالی از نوع محصول تولیدی در منطقه خود بی خبر باشند، از سوی دیگر اگر چنین چیزی را فرض صادق بدانیم، چگونه می شود در سال حدود 70 هزار تن برنج و بالاتر خریداری نمود درصورتی که هیچ کدام از این برنج های خریداری شده ارقامی نباشند که نرخ آنها اعلام شده است، گوینده محترم پس باید مشخص نماید که برنج های تولید شده و خریداری شده بصورت تضمینی جزو کدام نوع از انواع برنج ها هستند؟
دبیر انجمن برنج گفته است که سیاست های نادرست خرید تضمینی باعث افت کشت ارقام پرمحصول در کشور شده است. درصورتی که واقعیت امر چیز دیگری را نشان می دهد زیرا مطابق پیش بینی و برآورد کارشناسان در سال جاری حدود یکصد هزار تن برنج به صورت تضمینی از شالیکاران خریداری خواهد شد، که نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش دارد همچنین خود شخص ایشان میزان تولید برنج امسال را حداقل مشابه سال قبل اعلام داشته است. پس چگونه است که کشت ارقام پرمحصول با کاهش روبرو گردیده است.
سیاست خرید تضمینی برنج و یا هر محصول دیگری از سوی کمیته های خاص خود دنبال می شود و ماحصل و خروجی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها جزو برنامه های اجرایی وزارت بازرگانی قرار می گیرد و در حقیقت وزارت بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران مجری تصمیمات هیات محترم دولت و شورای خرید و سایر مراکز تصمیم گیری کلان کشور می باشند.
در پایان خاطرنشان می شود که خرید تضمینی برنج علاوه بر تشوق و ترغیب شالیکاران عزیز به کاشت بیشتر برنج، دست طماع واسطه ها و دلالان سودجو را از بازار برنج کشور تا حدود زیادی قطع و منفعت بیش از پیش کشاورزان عزیز برنجکار را در پی خواهد داشت که در واقع یک طرح جالب و کارشناسی شده است.

در پی انتشار خبری با عنوان تعیین قیمت برنج ضرر به کشاورزان است که به نقل از جمیل علیزاده شایق ، دبیر انجمن ایران در 24 مرداد ماه آورده شده بود روابط عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران اقدام به ارسال جوابیه ای به دفتر روزنامه کرده است که در پی می خوانیم :
خرید تضمینی برنج نفع کشاورزان را در پی دارد! زمان تعیین قیمت خرید تضمینی برنج مربوط به مرداد ماه امسال نیست و در حقیقت طی آبانماه سال گذشته قیمت خرید تضمینی بصورت تقریبی تعیین گردیده بود اما اینکه تاکنون اعلام نشده بود به دلیل این است که هر چه فاصله تعیین قیمت خرید تضمینی به زمان برداشت محصول نزدیک تر باشد واقعیت ها و صعوبت های تولید در نظر گرفته می شود و این تعیین قیمت به حقیقت رنج و زحمتی که کشاورز کشیده است نزدیکتر می باشد. چرا که در صورت همزمانی اعلام نرخ با زمان برداشت، نوسانات قیمت در بازار کم و قیمت ها واقعی تر تعیین می شوند اما در صورت وجود فاصله ای زیاد نوسانات بیشتری نیز وجود خواهد داشت که تعیین قیمت ها را از واقعیت ها دور می کند. نرخ واقعی و عادلانه باید با درنظر گرفتن وضعیت بازار اعلام شود زیرا تعیین نرخ غیر واقعی و غیر کارشناسانه می تواند گرایش های بازار را به سمت برنج خارجی که به وفور در بازار وجود دارد و با قیمت های کمتری عرضه می شود سوق دهد و این در حقیقت ضربه به کشاورزان و تعادل بازار محسوب می شود اما قیمت واقعی در حقیقت ثبات و پایداری در تولید محصول را به دنبال خواهد داشت. چرا که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد با خرید به قیمت کاذب تیشه به ریشه تولید و تولیدکننده بزند. سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در تمام دنیا امری رایج است که دولت ها در جهت جلوگیری از ضرر و زیان وارده به کشاورزان آن را اجرا می کنند و این سیاست مختص ایران نمی باشد که از آن با عنوان تحمیل به کشاورز یاد کنیم. دولت در برهه های مختلف و به منظور از تولیدکننده محصولات کشاورزی را به صورت تضمینی و درحقیقت بالاتر از نرخ های جهانی خریداری می کند تا کشاورز به تولید امیدوار باشد و بداند که حمایت کننده ای برای محصول تولیدی اش وجود دارد لذا چنانچه منصف باشیم اذعان خواهیم کرد که درصورت عدم اجرای خرید تضمینی دلالان برنج با قیمت های پایین تولیدات شالیکاران را خریداری کرده و از آن طرف با فروش قیمت های بالا بازار را به چالش می کشند.

پیرو درج گزارشی با عنوان « خلا حمایت از حقوق مصرف کننده » در صفحه 11 روزنامه همشهری مورخ 4 مرداد ماه 89 روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال توضیحاتی خواستار درج آن شده است. این روابط عمومی آورده است :
1- در نوسانات قیمت کالاهای کشاورزی؛ غذایی و ... عوامل گوناگونی نقش دارند، به طوری که افزایش نسبی قیمت ها در کشور به واسطه عدم تامین به موقع مواد اولیه و نهادهای قبل از تولید، مثل : کود، سم، بذر و ... افزایش نیروی کار، هزینه حمل و نقل به واسطه افزایش قیمت سوخت، کاهش سطح تولید بواسطه خشکسالی و تغییر الگوی کشت و همچنین عدم تعادل در عرضه و تقاضا و آن هم به جهت اتمام فصل تولید داخل و واردات با وجود قیمت جهانی متفاوت، که دائما در حال نوسان است و در برخی مواقع افزایش صادرات و کاهش واردات نسبت به دوره های قبل و عدم تامین نیاز کشور از محل تولید داخل و ... است علاوه بر موارد فوق جلوگیری از افزایش قیمت میوه ها و سایر کالاها تنها با کنترل و بازرسی در سطح عرضه محصولات اتفاق نمی افتد بلکه بسته بندی، افت و ... بالا بودن هزینه های مربوط به اجاره مغازه ها و ... (در سطح شهر) نسبت به میوه های قابل عرضه در میادین میوه و تره بار که معمولا از نوع درجه 2 و 3 هستند و فاقد بسته بندی مناسب هستند بالاتر است.
2- میزان واردات و صادرات برخی کالاها و میوه جات در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای نوسانات قابل توجهی بوده است، که همین موضوع یکی از دلایل افزایش قیمت مایحتاج و ارزاق عمومی مردم است.
3- با توجه به موارد مطروحه و در کنار عوامل تعیین کننده قیمت و نوسانات قیمتی در سطح عرضه مجموعه وزارت بازرگانی و سازمان حمایت به عنوان حامی مصرف کنندگان و تولید کننده برنامه ریزی ها و اقدامات مناسبی برای تنظیم بازار و پیشگیری از افزایش قیمت و سوء استفاده احتمالی در ماه مبارک رمضان صورت داده است. تلاش شده از طریق تعاونی های روستایی محصولات کشاورزی به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان برسد. در کنار امر تنظیم بازار طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در سراسر کشور آغاز شده که این طرح در 2 مرحله اجرا می شود که اولین مرحله آن از 29 تیر ماه آغاز شده و تا پنجم مرداد ماه به اتمام رسید و مرحله دوم طرح از ششم مرداد ماه شروع و تا ابتدای مهرماه 1389 ادامه خواهد داشت. در مرحله نخست برنامه ریزی های لازم جهت تامین کالا، جهت سهمیه ها توسط سازمان بازرگانی30 استان، انجام هماهنگی، تبلیغات و اطلاع رسانی های گسترده صورت گرفته است. در مرحله دوم اقلام تنظیم بازار همچون گوشت مرغ و قرمز، شکر، روغن و خرما توزیع خواهد شد.
ضمن اینکه طرح نظارتی در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای برخی مواد غذایی نظیر مواد لبنی،میوه و سبزیجات و شیرینی جات و تقارن آن با بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و افزایش تقاضا برای لوازم آموزشی، لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک اجرا می شود.
مدت اجرای 2 ماهه طرح ضمن توجه جدی به مبحث تامین، توزیع و تنظیم بازار نسبت به تشدید سیاست های کنترلی و نظارتی همزمان با ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس از طریق سازمان های بازرگانی 30 استان و اصناف اقدام خواهد شد.
در راستای اجرای طرح کنترلی و نظارتی جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق به شکایات مردمی و برخورد شدید با تخلفات و رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های تشکیل شده در ایام اجرای طرح از هدف های مورد نظر سازمان حمایت است.
در راستای تنظیم بازار و پیشگیری از نوسانات قیمت و تامین ارزاق عمومی همزمان با ماه مبارک رمضان سبدکالایی کارکنان دولت شامل برنج، روغن و شکراز طریق تشکل های مرکزی شامل اتحادیه اسکان، فرهنگیان و اتکاء توزیع خواهد شد. ضمن اینکه توزیع گوشت مرغ و قرمز در سراسر کشور با شروع نیمه شعبان آغاز شد که توزیع این کالاها در تهران از طریق 15 میدان اصلی و بزرگ متعلق به سازمان میادنی شهرداری و نیز فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و صنفی صورت می پذیرد.

نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 2 روزنامه به شماره انتشار 19696 درباره « خرید گندم از کشاورزان » متممنی است جهت اطلاع رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل بهنحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبی با مضموم « خرید گندم از کشاورزان » در شماره 19696 آن روزنامه روابط عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می رسد.
لازم به ذکر است شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران امسال همانند سالهای گذشته با قدرت و جدیت وارد عملیات خرید تضمینی گندم از کشاورزان شده است و این کار توسط بیش از 700 مرکز خرید فعال در سراسر کشور در حال انجام است.
شایان ذکر است مطابق تصویب هیات محترم وزیران مبنی بر ورود بخش خصوصی درامر خرید مستقیم گندم از کشاورزان، امسال بخش خصوصی نیز خرید مستقیم راانجام می دهد که تاکنون از کل میزان گندم تحویلی کشاورزان که در حدود 8 میلیون تن می باشد حدود 1 میلیون تن رااین بخش مستقیما خریداری و وجوه آن را پرداخت نموده است. و مابقی خرید که 7 میلیون تن می باشد، توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی با مباشرین انجام و مبلغ گندم های تحویلی به حساب گندم کاران واریز شده است.

احتراما نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 2 روزنامه به شماره 17593 درباره « مطالبات کشاورزان » متمنی است جهت اطلاع رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبی با مضمون « مطالبات کشاورزان » در شماره 17593 آن روزنامه ورابط عمومی وزارت بازرگانی خود رانسبت به پیگیری موضوع از مراجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب اقدام تماس گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می رسد.
لازم بذکر است تمامی مطالبات گندمکاران پرداخت گردیده و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و مباشرین خرید، گندم را از آغاز فصل برداشت یعنی از نیمه دوم فروردین ماه تا کنون به مقدار بیش از 7 میلیون تن و با نرخ تضمینی هر کیلو 3300 ریال از کشاورزان تحویل گرفته و در قبال این میزان مبلغ حدود 2348 میلیارد تومان وجوه گندمهای خریداری به حساب کشاورزان پرداخت گردیده است.
شایان ذکر است اگر کشاورزی وجود گندم تحویلی خود را دریافت ننموده احتمالا به دلیل عدم ارائه شماره حساب الکترونیکی و متمرکز بوده و یا اینکه هنگام ارائه شماره حساب آن را به اشتباه ارائه داده است.

* - صادرات گندم اولین گام تحقق تجارت غلات منطقه - *
یکی از راهبردهای اساسی که مسئولین ارشد و تصمیم گیران و برنامه ریزان کلان کشور برای آینده این مرز و بوم ترسیم نموده اند این است که ایران باتوجه به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک و توان بالفعل و پتانسیل بالقوه بالای تولیدی در عرصه اقلام کشاورزی و غذایی به مرکز تجارت غلات منطقه خاورمیانه تبدیل شود. رسیدن به این نقطه یقیناً نیاز به حضور هرچند کم رونق اما مستمر و موثر دارد که شرکت بازرگانی دولتی ایران و درواقع وزارت بازرگانی و مجموعه دولت با تاکید و تایید صادرات مقدار 2 میلیون تن از گندم تولید داخل در پی ایجاد و تداوم این حضور می‌باشند.
لذا در این راستا است که دولت و شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم تولید داخل را از کشاورزان با نرخ تضمینی 3300 ریال خریداری و در رینگ صادرات به خریداران جهت صادرات به خارج از کشور به قیمت 1600 ریال می فروشد که این خود نشان می دهد دولت از این منظر در پی سود مادی نیست بلکه هدفی بلندتر و منفعتی بالاتر را مدنظر دارد که همان دردست گرفتن نبض تجارت غلات منطقه در آینده نزدیک است.
در جای جای مطلب چاپ شده در روزنامه متبوع به بحث گرانی قیمت گندم عرضه شده در بورس از طرف وزارت بازرگانی اشاره رفته و نگارنده مطلب این امر را سبب نابودی آتی صادرات گندم برشمرده است، در صورتیکه اگر نگارنده محترم توجه داشته باشند، قیمت اقلام و کالاهای عرضه شده در بورس، از طریق کارگزاری بورس تعیین و اعلام می گردد. نه از طریق عرضه کننده.
وزارت بازرگانی و به تبع شرکت بازرگانی دولتی ایران علاقمند است که به جای عرضه مستقیم گندم در بورس جهت صادرات، کالاها و فرآورده های حاصل از گندم را که دارای صرفه و صلاح اقتصادی است و موجبات ایجاد اشتغال در کشور را فراهم می نماید، عرضه کند که در این خصوص ضمن ارائه پیشنهادات و رایزنی ها و هماهنگی های لازم، خوشبختانه موفق به تغییر و اصلاح تصمیم نامه شماره 262738/2/43792 کارگروه کنترل با افزودن عبارت «و سایر کالاها مانند انواع ماکارانی، بیسکوئیت، شیرینی و نان» به عبارت اولیه «صادرات گندم و آرد مازاد بر نیاز» شده است.
در خاتمه یادآور می شود بخش خصوصی هیچ اجباری جهت خرید گندم عرضه شده صادراتی نداشته و اگر مبادرات به خرید می نمایند یقیناً با در نظر گرفتن سود و منفعتشان است که از اصول اولیه و بدیهی تجارت می باشد. لذا لزوم اهتمام بیشتر به جنبه های واقع بینانه را در سایر موارد مشابه ودر آینده توسط خبرنگار محترم ضروری است تا موجبات بروز و پیدایش ابهامات جدی در افکار عمومی فراهم نگردد.

نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 2 روزنامه به شماره انتشار 19642 درباره «مسوولیت صنف پوشاک و مانتو فروشان با کیست؟» متمنی است جهت اطلاع رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبی با مضمون «مسوولیت صنف پوشاک و مانتو فروشان با کیست؟» در شماره 19642 آن روزنامه روابط عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می رسد.
لازم به ذکر است مسوولیت صنف پوشاک و مانتوفروشان با اتحادیه پوشاک می باشد و متولی برخورد با تولیدکنندگان البسه های غربی با اتحادیه پوشاک به اتفاق اماکن می باشد که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری طرح نظارت را شروع نموده اند و در صورت عدم توجه به تذکرات از فعالیت واحد صنفی جلوگیری بعمل می آید.
شایان ذکر است درحال حاضر فروشگاه های تحت عنوان جلوه حجاب در نقاط مختلف تهران ایجاد گردید تا مانتوهای دارای شئونات اسلامی را عرضه نمایید و عمدتاً منازل و آپارتمان های که تحت عنوان شوه های خانگی عرضه می شود هیچگونه نظارتی بر آنها وجود ندارد.

نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 17 روزنامه به شماره انتشار 2842 درباره « قیمت شیر یارانه ای در کردستان » ممتنی است جهت اطلاع رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبی با مضمون «قیمت شیر یارانه ای در کردستان» در شماره 2842 آن روزنامه روابط عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می رسد.
با استناد به نامه مورخ 1/2/1389 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به 30 استان کشور تحت عنوان سازمانهای بازرگانی 30 استان، قیمت شیر یارانه ای مصرف خانوار در سراسر کشور از تاریخ 1/2/1389 تحویل به عوامل توزیع 3300 ریال و جهت مصرف کنندگان 3500 ریال اعلام گردیده که استان کردستان نیز تا تاریخ 31/1/1389 هر لیتر شیر یارانه ای را با قیمت 2500 ریال در اختیار مصرف کننده قرار می داد و از تاریخ 1/2/1389 هر لیتر شیر یارانه با قیمت 3500 ریال عرضه می گردد.

نقش رسانه ها در انعکاس اخبار صحیح، موثق و مستدل نقشی ممتاز و بی دلیل است که متاسفانه در بخش هایی از گزارش آن خبرگزاری مطالبی درج گردیده که موجبات بروز پیدایش ابهامات جدی در افکار عمومی را فراهم می کند لذا به منظور اطلاع رسانی دست اندرکاران محترم آن رسانه اعلام می دارد.
در زمستان سال 1386 بعلت شرایط نامناسب جوی که دور از انتظار همگان بود، سبب گردید که سال 1387 بعنوان کم سابقه ترین خشکسالی در ایران نامیده شود، و این شرایط تولید 11 میلیون تنی گندم در سال 1386 را به سقف 7/3 میلیون درسال 1387 کاهش داد.
آیا دراین شرایط یکی از وظایف دولت تامین قوت لایموت مردم می باشد، می بایستی دست روی دست می گذاشت و اقدامی برای تامین گندم موردنیاز از طریق واردات انجام نمی داد؟
آیا در آن شرایط، همین مقاله با 180 درجه چرخش به نگارش در نمی آمد؟
راستی در آن صورت برای نان کشور چه اتفاقی می افتاد؟
و آیا تامین قوت اصلی مردام را می توان قیاس به اشتیاق دولت برای واردات تلقی نمود؟
از آنجائیکه بخشی از نیاز وارداتی هرسال می بایستی درسال قبل از آن خریداری و به کشور وارد شود تا تامین گندم برای ماه های اول هرسال دچار مشکل نگردد، لذا بعلت عدم امکان پیش بینی دقیق شرایط جوی و میزان تولید گندم سال 1388، دولت درسال 1387 مقرر کرد که تا سقف 5 میلیون تن از نیاز سال 1388، توسط وزارت بازرگانی واردات انجام شود که البته این مقدار هیچگاه وارد نشد و پس از واردات 8/1 میلیون تن (حدود 36 درصد مقدار مصوب) با مشخص شدن شرایط مساعد جوی مابقی واردات متوقف گردید.
بهبود شرایط مساعد جوی درسال 1388 موجب افزایش قابل توجه تولید نسبت به سال 1387 گردید و خرید تضمینی درسال مذکور به 34/9 میلیون تن بالغ شد.
ذکر مقدار 3/6 میلیون تن گندم مازاد به هیچ وجه صحیح نمی باشد، ضمن اینکه دولت می بایستی همواره ذخایر مطوئن برای این کالای استراتژیک دراختیار داشته باشد، لذا کل گندم مازاد برنیاز، پس از کسر ذخایر استراتژیک به حدود 2 میلیون تن بالغ می شود که بدیهی است مانند هرکالای دیگری می توان نسبت به صادرات آن اقدام نمود، و به همین علت دولت مجوز فروش گندم مازاد تا سقف 2 میلیون تن برای صادرات گندم و یا آرد توسط بخش خصوصی را صادر کرد که هم اینک درحال انجام می باشد و تاکنون بیش از 10 درصد سقف تعیین شده برای صادرات گندم و آرد به فروش رسیده است و این روند همچنان ادامه دارد.
ذکر شده است که حدود 2 میلیارد تومان (که قطعاً اشتباه است) سرمایه کشور بدون استفاده مانده است و اگر به سرنوشت سیب زمینی های سال قبل دچار نشود و رایگان توزیع نگردد، ناچار باید به دریا ریخته شود.
از نگارنده محترم مقاله بایستی سوال شود که به دریا ریختن و یا توزیع رایگان تنها راه و اولین راهی است که به ذهن شما می رسد و آیا راه دیگری وجود ندارد.
مسلماً راه بهتر صادرات گندم که توضیح داده شد.
و اما واردات انجام شده در سالهای مورداشاره تماماً توسط دولت صورت نگرفته، بلکه بخشی از آن توسط بخش خصوصی برای مصارف صنفی، صنعتی، تبدیل به آرد یا فرآورده های دیگر و صادرات آنها وارد شده است.
در پایان برلزوم اهتمام هرچه بیشتر به جنبه های واقع بینانه مطالب درج شده توسط آن خبرگزاری را در سایر موارد مشابه جلب می کنیم.

در خصوص درج گزارش آن روزنامه وزین تحت عنوان « تناقض گویی در مورد قیمت نان» در صفحه 9 روز 2/2/89 به اطلاع می رساند:
موضوع اشاره شده، مربوط به مصاحبه اختصاصی آقای دکتر حمید علیخانی معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با خبرگزاری فارس بود که به هیچ عنوان حذف یکباره نان گفته نشده بود و در هیچ کجای متن خبر نیز چنین مطلبی ذکر نشده بود ولی متاسفانه تیتر خبر درج شده در رسانه ها از جمله روزنامه تهران امروز حاوی چنین مطلبی بود که این موضوع همان زمان از سوی روابط عمومی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران تکذیب شد، چراکه اساسا عنوان اعلام شدهصحت نداشته بلکه برداشت رسانه ای بود که رسانه ها این تکذیبیه را درج کردند و نسبت به اشتباه خود اذعان داشتند.

نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 17 روزنامه به شماره انتشار 2820 درباره « پرواز قیمت گوشت مرغ » ممتنی است جهت اطلاع رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبی با مضمون « پرواز قیمت گشوت مرغ » در شماره 2820 آن روزنامه روابط‌عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می‌رسد.
هر چند قیمت گوشت مرغ تحت تاثیر افزایش قیمت نهاده ها و جوجه یکروز افزایش نسبی داشته است لیکن با توجه به تدابیر اتخاذ شده تا تاریخ 20/1/1389 سازمان بازرگانی استان مازندران مدیریت قیمت را تا سقف 30000 ریال حفظ نموده و هم اکنون نیز قیمت مرغ بین 2900 تا 3100 ریال می باشد که بدلیل تفاوت نوع کشتارگاه متفاوت می باشد.
شایان ذکر است در مواردی که قیمت مرغ از حد معقول در شهرستان مذکور بالاتر باشد می‌توانند با شماره تلفن 124 ستاد خبری اداره بازرگانی شهرستان بابل تماس بگیرند تا بازرسان فورا پیگیری نمایند.

نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 13 روزنامه به شماره انتشار 24718 درباره «یک تقاضا از وزیر بازرگانی» متمنی است جهت اطلاع‌رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبی با مضمون «یک تقاضا از وزیر بازرگانی » در شماره 24718 آن روزنامه روابط عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس‌گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می‌رسد.
لازم به ذکر است،واردات گوشت پس از اخذ گواهی ازسازمان دامپزشکی کشور و وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی صورت میگیرد وترخیص آن از گمرک نیز منوط به ارائه گواهی های صادره توسط سازمان و وزارتخانه مذکور می باشد .

نظر به انتقاد مردمي انعكاس يافته در صفحه 20 روزنامه به شماره 5063 درباره «کم فروشی باترازو» متمني است جهت اطلاع رساني شفاف و ارايه توضيحات كافي و كامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذيل به نحو مقتضي در آن نشريه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطلبي با مضمون «کم فروشی باترازو» در شماره 5063 آن روزنامه روابط عمومي وزارت بازرگاني خود را نسبت به پيگيري موضوع از مرجع مسئول موظف دانست كه نتيجه امر جهت رعايت مراتب اقدام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه به اطلاع مي رسد.
لازم به ذكر است در خیابان خسرو شمالی صادقیه تهران 7 واحد صنفی فعال در زمینه عرضه مرغ تازه فعالیت می کنند که از ابتدای بهمن سال جاری 116 مرتبه از این واحدها بازرسی بعمل آمده که با احتساب 7 واحد مرغ فروشی بطور متوسط دراین مدت از هر واحد صنفی 16 مورد بازرسی صورت گرفته.
شایان ذکر است تخلفات صنفی گوناگون ازجمله کم فروشی به تعداد 34 برگ گزارش بازرسی با ارزش رسالی 000/000/52 ریال تنظیم و به مراجع قانونی ارجاع شده است

نظر به انتقاد مردمي انعكاس يافته در صفحه 9 روزنامه اطلاعات به شماره 24691 درباره «رشد بي رويه قيمت مايحتاج عمومي در تنكابن» متمني جهت اطلاع رساني شفاف و ارايه توضيحات كافي و كامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذيل به نحو مقتضي در آن نشريه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطلبي با مضمون «رشد بي رويه مايحتاج عمومي در تنكابن» در شماره 24691 آن روزنامه روابط عمومي وزارت بازرگاني خود را نسبت به پيگيري موضوع از مرجع مسئول موظف دانست كه نتيجه امر جهت رعايت مراتب اقدام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه به اطلاع مي رسد.
لازم به ذكر است از ابتداي سالجاري تاكنون بيش از 10طرح نظارتي در سراسر استان مازندران با همكاري ادارات بازرگاني استان مازندران در شهرستان تنكابن انجام گرديده و در همين راستا بيش از 21268 مورد بازرسي از واحدهاي صنعتي و صنفي صورت گرفته كه بيش از 1755 واحد متخلف شناسايي كه جهت صدور حكم به مراجع ذيصلاح ارجاع گرديده است.

نظر به انتقاد مردمي انعكاس يافته در صفحه 5 روزنامه جمهوري به شماره انتشار 8834 درباره «گراني نان در استان فارس» متمني جهت اطلاع رساني شفاف و ارايه توضيحات كافي و كامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذيل به نحو مقتضي در آن نشريه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطلبي با مضمون «گراني نان» در شماره 8834 آن روزنامه روابط عمومي وزارت بازرگاني خود را نسبت به پيگيري موضوع از مرجع مسئول موظف دانست كه نتيجه امر جهت رعايت مراتب اقدام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه به اطلاع مي رسد.
براساس بند 9 آيين نامه نانواييهاي آزادپز مورخ 2/11/1388 مبني بر الويت آزادسازي آرد نانواييهاي موجود آرد نانوايي مذكور از ابتداي بهمن ماه سالجاري آزاد گرديده است.

نظر به انتقاد مردمي انعكاس يافته در صفحه 4 روزنامه به شماره انتشار 19582 درباره گراني كره، متمني جهت اطلاع رساني شفاف و ارايه توضيحات كافي و كامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذيل به نحو مقتضي در آن نشريه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطالبي با مضمون «گراني كره» در شماره 19582 آن روزنامه روابط عمومي وزارت بازرگاني خود را نسبت به پيگيري موضوع از مرجع مسئول موظف دانست كه نتيجه امر جهت رعايت مراتب احترام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه به اطلاع مي رسد.
لازم به ذكر است باعنايت به اينكه ميزان نياز كشور به كالاي كره حدود 40 هزار تن مي باشد كه از اين مقدار هرساله بيش از 35 هزار تن ازمحل واردات تامين مي گردد. شايان ذكر است در ماههاي گذشته قيمت جهاني كره روند افزايشي داشته است و هرگونه نوسان در قيمت هاي جهاني قيمتهاي داخلي را تحت تاثير قرار مي دهد.

نظر به انتقاد مردمي انعكاس يافته در صفحه 5 روزنامه آفتاب يزد به شماره انتشار 2849 درباره «گراني» متمني جهت اطلاع رساني شفاف و ارايه توضيحات كافي و كامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذيل به نحو مقتضي در آن نشريه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطلبي با مضمون «گراني» در شماره 2849 آن روزنامه روابط عمومي وزارت بازرگاني خود را نسبت به پيگيري موضوع از مرجع مسئول موظف دانست كه نتيجه امر جهت رعايت مراتب اقدام تماس گيرنده ارجمند و ساير مخاطبان گرامي آن نشريه به اطلاع مي رسد.
لازم به ذكر است، طي چند ماه گذشته به دفعات قيمت هاي رسمي نان با آرد يارانه اي ازسوي مراجع ذيربط اعلام شده است و چنانچه هركدام از شهروندان نسبت به گرانفروشي واحدهاي توليد نان يارانه اي شكايتي دارند مي توانند با شماره تلفن 124 مطرح و پيگيري نمايند . باعنايت به اينكه طي چند ماه گذشته واحدهاي آزادپز (آرد غيريارانه اي) نيز راه اندازي شده است كه اين واحدها آرد خود را با قيمت آزاد و با مبلغي حدود 400 تومان تامين مي كنند كه قيمت تعيين شده براي نان سنگك 500 تومان مي باشد.
شايان ذكر است اين مبلغ دليل بر گرانفروشي نمي باشد زيرا توليدات واحدهاي آزادپز با رضايت مشتري و توافق براي افزودني هاي مختلف و كيفيت نان، قيمت خورده است.

نظر به انتقاد مردمی انعکاس یافته در صفحه 5 روزنامه به شماره انتشار 8787 درباره «نقش دلالان در تعیین قیمت برنج ایران» متمنی است جهت اطلاع‌رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود نظر به درج مطلبی با مضمون « نقش دلالان در تعیین قیمت برنج ایران‌» در شماره 8787 آن روزنامه روابط عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس‌گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می‌رسد.
لازم به ذکر است در راستای حمایت از تولید داخلی و تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، واردات برنج براساس مصوبه مورخ 19/1/87 هیات محترم وزیران توسط دولت صورت نمی‌گیرد و با توجه به بند 3 مصوبه مذکور کالابرگ برنج از سال 1387 حذف گردید و براساس بند 4 مصوبه مذکور کلیه سازمانهای دولتی در مرکز و استانها و نیروهای نظامی و انتظامی مکلف گردیدند برنج مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمایند. بنابراین با در نظر گرفتن مصوبه فوق، تحرک بخشی از مولفه‌های نظام بازار (عرضه و تقاضا) و تامین برنج مورد نیاز سازمانهای دولتی از داخل از طریق کاهش دخالت دولت در بازار صورت گرفته است به عبارت دیگر عدم واردات برنج توسط دولت انگیزه بیشتری را برای کشاورزان و شالیکاران جهت افزایش تولید از یک سو و از سوی دیگر تامین برنج مورد نیاز عمده تقاضاکنندگان از بازار داخلی به همراه داشته است همچنین از سنوات گذشته بنابر تکلیف مقرر در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی هر ساله سازمان تعاون روستایی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران براساس قیمت‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد نسبت به خرید برنج پرمحصول اقدام می‌نماید لیکن از سال 86 به دلیل افزایش قیمت ارقام پرمحصول در بازار مصرف کشور کشاورزان علاقه چندانی به فروش محصول تولیدی خود به قیمت تضمینی به دستگاههای مباشر نشان نداده‌اند ضمن اینکه به منظور حمایت از شالیکاران خرید تضمینی سال 87 طی دو مرحله تا مرداد ماه سال جاری تمدید که نهایتاً منجربه خرید حدود 18 هزار تن برنج تولید سال 87 گردید و این روند در سال جاری نیز با حدود خرید 60 هزار تن برنج پرمحصول در حال پیگیری است. شایان ذکر است در سال جاری علاوه بر خرید تضمینی برنج پرمحصول با هماهنگی‌های صورت گرفته با اتحادیه‌های اسکاد و فرهنگیان و سازمانهای بازرگانی استانهای گیلان، گلستان و مازندران برنج طارم و هاشمی استانهای یاد شده نیز در قالب خرید توافقی و با پرداخت یارانه‌ درحال خرید و توزیع می‌باشد تا مقطع کنونی قریب به 5150 تن برنج کیفی با قیمت توافقی از شالیکاران خریداری و توزیع شده است با عنایت به موارد فوق‌الذکر منطقی به نظر نمی‌رسد که کشاورزان علیرغم خرید تضمینی برنج پرمحصول و خرید توافقی برنج محلی نسبت به واگذاری برنج خود به قیمتی بسیار کمتر به دلالان اقدام نمایند.

نظربه انتقاد مردمی انعکاس‌یافته در صفحه 5 روزنامه به شماره انتشار 8729 درباره «واردات بی رویه برنج و میوه» متمنی است جهت اطلاع‌رسانی شفاف و ارایه توضیحات کافی و کامل به مخاطبان ارجمندتان پاسخ مشروحه ذیل به نحو مقتضی در آن نشریه درج و منتشر شود.
نظر به درج مطلبی با مضمون «واردات بی‌رویه برنج و میوه» در شماره 8729 آن روزنامه روابط عمومی وزارت بازرگانی خود را نسبت به پیگیری موضوع از مرجع مسوول موظف دانست که نتیجه امر جهت رعایت مراتب احترام تماس‌گیرنده ارجمند و سایر مخاطبان گرامی آن نشریه به اطلاع می‌رسد.
لازم به ذکر است مطابق بند (ز) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه امکان ممانعت از ورود کالا از طرق غیرفنی و غیرتعرفه‌ای نیست شایان ذکر است جهت حمایت از تولیدات داخلی اخیراً حقوق ورودی برنج از 25٪ به 45٪ و همچنین حقوق ورودی 26 قلم کالای کشاورزی (میوه و سبزیجات) نیز به 90٪ افزایش یافته است.